أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية عن إصدار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توجيهاته بالموافقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وأشارت الخارجية في بيان، إلى أن الإعلام الإسرائيلي أوضح أن ما يسمى "بالمجلس الاعلى للتخطيط والبناء في الضفة الغربية" سيجتمع يوم الأحد المقبل للمصادقة على بناء تلك الوحدات.

وعدت أن تعميق البناء الاستيطاني في الضفة يندرج في إطار تطبيق صفقة القرن المشؤومة من طرف واحد وبقوة الاحتلال، كترجمة عملية لقرارات الضم الاسرائيلية.

وأكدت أن التوسع الاستيطاني في الضفة بما فيها القدس الشرقية لم يتوقف لحظة واحدة، وهو ما ينفي ويفند ادعاءات نتنياهو وأركان حكمه بشأن وقف الاستيطان أو تجميده مؤقتا.

ورأت "الخارجية" أن هذه الادعاءات تهدف لتمرير اتفاقيات التطبيع المشؤومة في أجواء مناسبه.

وشددت أن تكشف حملات الإدارة الأميركية ودولة الاحتلال المضللة لعديد الدول وتلاعبهما في الكلمات والمفاهيم والمعاني لاستدراج مواقف دول بعينها الى مصيدة التطبيع.

وبينت أن استمرار البناء الاستعماري التوسعي يعكس الانقلاب الأميركي الإسرائيلي الممنهج على القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومرتكزات المنظومة الدولية برمتها في ظل صمت دولي مريب.

وفسرت وزارة الخارجية في بيانها استمرار الاستيطان بأنه يعني شعور دولة الاحتلال بالتحرر من أية التزامات أو ضغوطات دولية عليها

وشككت فيما أسمته "البيانات الشكلية" التي تصدر من بعض الدول التي تريد التظاهر بأنها ما زالت تحمل لواء الحقوق الفلسطينية المشروعة، والدفاع عن الشرعية الدولية والقانون الدولي.