أكدت "حملة-المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي" أنّ منصة زوم تتورط في التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين.
وأشار المركز في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أنّ المنصّة تفرض رقابتها على المحتوى الفلسطيني.
ووقع على البيان العيد من الجمعيات، وهي "الائتلاف الأهلي للحقوق الرقمية الفلسطينية"، "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية"، "مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية"، "جمعية التضامن الفرنسي مع فلسطين"، "الجالية الفلسطينية في تشيلي"، "منظمة الصوت اليهودي للسلام"، و"حملة التضامن مع فلسطين".
وقال المركز: "تتزايد المخاطر والانتهاكات التي تتعرض لها حرية التعبير والحق في التجمع السياسي رقمياً".
وأوضح: "في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي قام كل من منصة زوم، فيسبوك ويوتيوب بفرض رقابتها على حوارية رقمية (ويبينار) نظمها برنامج دراسات الإثنيات والشتات العربي والإسلامي بجامعة ولاية سان فرانسيسكو، في الولايات المتحدة الأمريكية".
وأعلنت شركة "زوم" رفضها استضافة الحدث على خلفية دعوة السياسية الفلسطينية ليلى خالد للمشاركة فيه، إثر حملة مضادة من قبل عدد من الجماعات المعادية للفلسطينيين وحقوقهم والناشطين الداعمين للاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا الانتهاك استكمالا لانتهاكات كثيرة سابقة للحقوق الرقمية للفلسطينيين واستكمالا للمساعي الممنهجة لتكميم الأصوات الفلسطينية رقمياً، وفق البيان.
ونوه "حملة" إلى أنّ تأثير سياسات وممارسات شركات التكنولوجيا على حقوق الإنسان يزداد، لا سيما الحق في التعبير والتجمع الرقمي بضغط من الحكومات، من ضمنها الحكومة الإسرائيلية وبتأثير جماعات الضغط.
واستطرد: "عليه، يعمل ناشطون وباحثون فلسطينيون ودوليون على مواجهة هذه الرقابة التي تصل إلى حدّ إزالة المحتوى، وبالتالي تقليص الحيز الرقمي الفلسطيني".
ولفت النظر إلى أن تلك المواجهة تتم عبر حملات عدّة لمطالبة هذه الشركات بالتوقف عن التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين والمحتوى الفلسطيني.
وفي ظل تصاعد جائحة كورونا منذ بداية 2020، ازداد انتشار شركات التواصل الرقمية، فقد حققت منصة زوم تزايداً في عدد روادها، والذي يصل إلى حد 300 مليون شخص يوميا، ضمنهم 90 ألف مدرسة من أكثر من 20 دولة.
أما عن المنصات الأخرى، فيقدر عدد مستخدمي خدمات شركة فيسبوك بـ 3 مليارات مستخدم شهريا، ما بين منصة فيسبوك، وانستغرام، وواتس آب، فيما يقدر عدد مستخدمي يوتيوب حوالي 2 مليار مستخدم شهرياً.
وبالنظر لكل هذه المعطيات، رأى بيان حملة أنه "من غير الممكن الاستغناء عن خدمات هذه الشركات بشكل كليّ لإقامة حدث ضخم رقمياً، وعليه يتوجب على هذه الشركات والمنصات الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".
ودعا إلى الالتزام خاصة بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإلغاء التمييز الرقمي بحق الفلسطينيين.
وذكّر البيان أنّ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أكد في الوثيقة رقم (A/HRC/32/L.20) "بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الإنترنت والتمتع بها" على الحقوق الرقمية كجزء من حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي والإنترنت.
وفي الوقت الذي أصبحت المنصات الرقمية تشكل مساحة لممارسة الإنسان لحقوقه الأصيلة وحرياته الأساسية والتمتع بها، لا بد للشركات التجارية بما فيها التكنولوجية الالتزام التام بمعايير حقوق الإنسان الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وشدد البيان على ضرورة تجنب الخضوع للضغوط الخارجية، سواء ضغط الحكومات أو جماعات الضغط، لفرض الرقابة على الخطاب السياسي المشروع، والمساس بالحق في حرية الرأي والتعبير.
