نفى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، صحة ما أوردته وسائل إعلامية إسرائيلية حول تهديد الاتحاد الأوروبي بوقف مساعداته للسلطة في حال عدم استلامها أموال المقاصة.

وقال ملحم في بيان صحفي له الليلة: "أموال المقاصة هي أموالنا التي تحاول إسرائيل ابتزازنا من خلالها".

وتحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عدة أشهر أموال المقاصة الفلسطينية، وترفض تسليمها كاملة مشترطة خصم رواتب الأسرى والشهداء والجرحى، والتي تدفعها الحكومة كـ"رواتب شهرية" لهم.

وأشار ملحم، إلى أن العلاقات الفلسطينية الأوروبية "مبنية على روح من التعاون والشراكة واحترام القانون الدولي الذي ترعاه أوروبا وتحرص على تطبيقه".

وأكد أن تلك العلاقة "لم تكن في يوم من الأيام مشروطة بأي متطلب سياسي، سواء من الاتحاد أو الدول بشكل ثنائي".

وأعرب ملحم، عن تقدير الحكومة للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني باعتبار أن دول الاتحاد الأوروبي هي أهم متبرع لدولة فلسطين في الماضي وفي الوقت الحاضر.

من جانبه، صرّح مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، بأن "الاتحاد والدول الأعضاء فيه هم أكبر داعم مالي دولي للفلسطينيين وسيستمرون في ذلك وسيبقى الاتحاد الأوروبي داعم قوي للسلطة الفلسطينية".

وجاء في تصريح صحفي للاتحاد: "يشجع الاتحاد الأوروبي وشركاء كثيرون من المجتمع الدولي الفلسطينيين على استلام أموال المقاصة كونها أموال فلسطينية".

وشدد مكتب الاتحاد: "ليس هناك أي توجه لقطع أو تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسلطة الفلسطينية".

يشار إلى أن إجمالي ايرادات الحكومة الفلسطينية تراجع بنحو 70%، جراء أزمتي المقاصة وجائحة كورونا، وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية.

والمقاصة، عائدات الضرائب الفلسطينية على وارداتها من الاحتلال الإسرائيلي والخارج، مقابل عمولة 3% يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة.

ويبلغ معدل أموال المقاصة نحو 200 مليون دولار شهريا، تقتطع منها سلطات الاحتلال نحو 40 مليونا، مقابل خدمات للفلسطينيين، خصوصا الكهرباء.

وفي 20 أيار/مايو الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، أنه أصبح في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.