دعا المجلس الوطني الفلسطيني، إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسير ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم الــ74 على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلي التعسفي بحقه.
وحذر المجلس في بيان له، اليوم الخميس، من خطر الموت الذي يتهدد حياة الأسير الأخرس (49 عاما)، وهو متزوج وأب لستة أبناء، أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام.
ويواجه الأسير الأخرس بأمعائه الخاوية سياسة السجّان الإسرائيلي، والتباطؤ في إطلاق سراحه.
وحمَّل المجلس سلطات الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن حياة الأسير الاخرس.
وطالب مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية الأخرى، بتحمل مسؤولياتها بهذا الشأن، وكسر حلقة الصمت التي استحكمت وتحميل الاحتلال مسؤولية أفعاله.
وقال إن سلطات الاحتلال تجاوزت وانتهكت كافة الضوابط والمعايير الدولية في معاملة الأسرى الفلسطينيين، التي نصت عليها جميع الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة، ما يجعلها تشكّل جريمة حرب ضد هؤلاء المعتقلين الابطال.
وناشد المجلس الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، ولجان حقوق الإنسان في البرلمانات العالمية الضغط على الكنيست الإسرائيلية، وحكومة الاحتلال، لوضع حد لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها كوسيلة للعقاب الجماعي، والتي طالت كافة الفئات العمرية.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي يواجه فيه العالم استمرار انتشار فيروس "كورونا" المستجد، فإن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات الاعتقال يوميا بحق المواطنين الفلسطينيين، وتحويل العشرات منهم إلى الاعتقال الإداري.
وأكد المجلس الوطني أن هناك 350 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال.
ونوه أن هذا النوع من الاعتقال يعد وسيلة عقاب جماعي احتلالية، خاصة وأن الاحتلال أصدر أكثر من 54 ألف قرار بالاعتقال الإداري منذ احتلاله عام 1967، من بينها 800 قرار منذ مطلع العام الجاري.
