وقال المجلس الوطني في رسائل متطابقة وجهها رئيسه سليم الزعنون الى برلمانات نوعية في قارات العالم: إن "حياة الأسير الأخرس في خطر حقيقي".
وأضاف: "الأخرس يتعرض للموت البطيء، في ظل استهتار الاحتلال بحياته، وعدم الاستجابة لمطلبه الوحيد، بإنهاء اعتقاله الإداري وإطلاق سراحه".
وأشار إلى سلطات الاحتلال رفضت مرتين طلباً عاجلاً للإفراج عنه رغم تدهور حالته الصحية.
ودعا "الزعنون" للمساهمة بجهود المطالبة بإرسال لجان تقصي حقائق حول أوضاع الاسرى الفلسطينيين.
وشدد المجلس على ضرورة التدخل الإنساني والقانوني للبرلمانات، لإلزام سلطات الاحتلال بإطلاق سراح الأسير الاخرس، وإنقاذ حياته وحياة الأسرى المرضى.
وطالب المجلس تلك الاتحادات بالضغط على الاحتلال لإلغاء أوامر الاعتقال الإداري لانتهاكها الجسيم لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
إضافة لانتهاكها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وحثّ الدول الراعية لهذه الاتفاقيات لإنفاذها على الأسرى الفلسطينيين.
كما وضع المجلس تلك البرلمانات في صورة سياسية العزل الانفرادي التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الاسرى الفلسطينيين.
ونوهت إلى أن دولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع العزل الانفرادي، فما تزال ومنذ أربع شهور تعزل عددا من الاسرى المحكومين بالمؤبدات: وائل الجاغوب، وعمر خرواط، وحاتم القواسمي.
وشدد "الزعنون" على أن الاحتلال يحتجزهم في ظروف غير إنسانية ومعيشية قاسية جدا، في زنزانة ضيقة وتتراوح ما بين متر ونصف ومترين، ويحرمون من التواصل مع العالم الخارجي، فلا زيارات للأهل ولا لقاءات مع محامين.
وأكد المجلس أن محاكم الاحتلال أسهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، كأداة عقاب وذراع لتنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال "الشاباك".
وبينت أن عدد الأسرى الفلسطينيين يبلغ 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة و155 طفلاً و350 معتقلا إداريا.
واعتقل الأسير الأخرس في 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع في إضرابه المفتوح عن الطعام.
ولاحقاً نقل إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور وثبتت المحكمة أمر الاعتقال ضده.
