أعلن مجلس القضاء الأعلي الانتقالي، اليوم الخميس، عن توجه لتشكيل غرفة اقصادية تابعة للمحكمة، للنظر في القضايا الاقتصادية المتعلقة بقطاعات التأمين والبنوك والمقاولات والسوق المالي.
وقال رئيس المحكمة العليا، المستشار عيسى أبو شرار، إنه سيتم تشكيل الغرفة في محكمة بداية رام الله كمحكمة متخصصة في حلّ القضايا الاقتصادية، ضمن مشروع قانون تشكيل المحاكم النظامية.
وبيّن أن الهدف من هذا التوجه، هو المساهمة في فصل القضايا الاقتصادية العالقة أمام المحاكم منذ سنوات، وسرعة إنجازها، مشيرًا إلى أن آثارها تتجاوز أطراف الخصومة، وتلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا التوجه ضمن الصلاحيات الممنوحة للقضاء، مراعيًا فيه خصوصية الواقع الفلسطيني من جهة، واستلهم خلاصة تجارب الدول المحطية من جهة أخرى، وفق "أبو شرار".
