قدمت لجنة أممية خاصة، مساء أمس الاثنين، 17 طلبا إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أراضيه المحتلة، منذ عام 1967.
جاء ذلك في تقرير أصدرته "اللجنة الأممية الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة".
وطالبت اللجنة، الحكومة الإسرائيلية، بـ"إنهاء احتلالها للأراض الفلسطينية، بما فيها شرق القدس وغزة، والجولان السوري، امتثالا لقراري مجلس الأمن 242 و497".
كما دعت إسرائيل بتنفيذ "جميع التوصيات السابقة، الواردة في تقارير اللجنة الخاصة، وتيسير إمكانية دخول اللجنة للأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري".
وشددت على ضرورة "الكف فورا عن تنفيذ أي خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن، معتبرةً ذلك خرقا خطيرا للقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة والعديد من قرارات مجلس الأمن.
كما شملت المطالب: "وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الضفة، وإنهاء الممارسة غير القانونية المتمثّلة في هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين، وإلغاء جميع أوامر الهدم والمصادرة، بما في ذلك المجتمعات البدوية.
وعن مواجهة فيروس كورونا، طالبت بـ"تيسير حصول الفلسطينيين في الأراضي المحتلة على العلاج الطبي، مع التركيز على الاحتياجات الملحة في غزة بسبب الأوضاع المتدهورة الناجمة عن الحصار".
وطالبت اللجنة الأممية المجتمع الدولي باستخدام نفوذه للتصدي لعدم تعاون إسرائيل مع الأمم المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن.
