قدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش، 8 توصيات لـ "إسرائيل" تتعلق بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التوصيات وردت في التقرير الذي أعدته اللجنة الأممية الخاصة بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس.
وتمت مناقشته أمس الأربعاء في اجتماع اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.
ويغطي التقرير الفترة من 1 حزيران/ يونيو 2018، إلى 31 أيار/ مايو 2019.
وأوصى الأمين العام في التقرير، السلطات الإسرائيلية بـ "ضمان أن يكون أي استخدام للقوة ممتثلًا للقانون الدولي، بما في ذلك أثناء عمليات إنفاذ القانون".
ودعا إلى "تنظيم استخدام الذخيرة الحية، وكفالة أن تكون قوات الأمن مجهزة ومدربة بما فيه الكفاية على استخدام الأسلحة الأقل فتكًا".
وطالب في توصيته الثانية، بضرورة أن "تخضع، على وجه السرعة، جميع حوادث استخدام القوة التي تؤدي إلى قتل الضحايا أو إصابتهم، لتحقيق جنائي مستقل ومحايد وسريع وواف وفعال".
وأكد أهمية أن "تساءل الأفراد المسؤولين عن تلك الحوادث، وتتيح سبل انتصاف فعالة للضحايا".
وفي توصيته الثالثة، دعا غوتريش، إسرائيل إلى إنهاء "جميع الممارسات التي قد تصل حد العقاب الجماعي ضد السكان المدنيين".
وفيما يتعلق بتوصيته الرابعة، طالب بأن "تقوم إسرائيل فورًا بإلغاء إجراءات إغلاق المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضمان كفالة الحق في حرية التنقل لجميع الفلسطينيين، بمن في ذلك المرضى".
وشدد الأمين العام للأمم المتحدة: "يجب أن تكون أي قيود تُفرض على حرية التنقل ممتثلة للقانون الدولي".
كما طالب في توصيته الخامسة بإنهاء "جميع ممارسات الاحتجاز التعسفي، وأن تكفل السلطات الإسرائيلية احترام حقوق المحتجزين".
وتعلقت السادسة بـ "احترام حقوق الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الحياة، وأن تكفل معاملتهم بما يراعي سنهم، والامتناع عن احتجازهم إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة".
وتطرقت التوصية السابعة إلى ضرورة أن "تكفل إسرائيل قدرة الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، على القيام بأنشطتهم دون مضايقتهم أو تعريضهم لإجراءات قانونية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشددت الثامنة على أهمية "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني".
وخصت التوصية الأخيرة "ما يتعلق بالمدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال، وفي الأعمال القتالية، وأن تكفل المساءلة عن جميع انتهاكات ذلك القانون".
