أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة قراراً، طرحته بالخصوص الصين وروسيا، يشدّد على "الدور المحوري للدولة" في مكافحة الأوبئة، في نصّ انتقد الاتحاد الأوروبي تجاهله الحقوق السياسية.
والقرار يؤكد على "أهميّة التعاون الدولي ولا سيّما في أوقات الطوارئ الصحية والأوبئة".
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة "الاحترام الصارم لسيادة الدول" وتغليب "الأولويات الوطنية".
وأكد النصّ، الذي أقرّ في الدورة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، على أنّ "التدابير الطارئة التي اتخذتها الدول في مواجهة وباء "كوفيد-19" يجب أن تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان".
وشدد القرار على أنّ أيّ لقاح ضد جائحة "كوفيد-19" يجب أن يُعتبر "صالحاً عامّاً عالمياً".
وحث على ضرورة الحصول السريع والمنصف وغير المقيد على الأدوية واللقاحات والتشخيص والعلاجات المأمونة والميسورة التكلفة والفعالة وذات الجودة العالية.
وأقر أعضاء المجلس الـ47 النصّ بالتوافق، على الرغم من أن بعض الوفود، وفي مقدمها وفد الاتحاد الأوروبي، أعرب عن تحفظات عليه.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في المجلس، السفير الألماني مايكل فريهير فون أونغرن-ستيرنبرغ، إنّ "القرار يفتقر إلى العديد من العناصر المهمّة"، معرباً عن أسفه لأنّ النصّ "يركّز على العواقب الاقتصادية للجائحات".
وأضاف أنّ "تداعيات كوفيد-19 لا تنحصر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل أيضاً على الحقوق المدنيّة والسياسية. كان يجب ذكر ذلك".
وأوضح أنّ "الاتّحاد الأوروبي يأسف لأن الرعاة الرئيسيين للنصّ لم يأخذوا في الاعتبار مقترحاتنا بشأن ضرورة أن تكون الإجراءات الحكومية متناسبة وغير تمييزية".
لكنّ المبعوث الأوروبي استدرك بالقول "نعتقد أنّ المجلس يجب أن يبقى موحّداً إزاء هذه المسألة ولهذا السبب قرّر الاتّحاد الأوروبي الانضمام إلى التوافق".
