اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قراري فلسطين حول حق تقرير المصير، وعدم شرعية المستوطنات، في ختام أعمال دورته الـ 49 في مدينة جنيف السويسرية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار، "مؤشر إيجابي وخطوة في المسار الصحيح لإثبات أن القانون الدولي يجب ألا يُجزأ.

وشدد "المالكي" في بيان للخارجية على ضرورة إعمال القانون الدولي لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه، ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية.

وصوتت 41 دولة لصالح قرار "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، وامتنعت 3 دول عن التصويت هي: ليتوانيا، والكاميرون، وهندوراس.

أما الدول الثلاث الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، وجزر مارشال صوتت ضد القرار، وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، بما فيها القد.

وصوتت 38 دولة لصالح "قرار المستوطنات في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس"، وامتنعت 5 دول عن التصويت وهي أوكرانيا، وليتوانيا، والبرازيل، والكاميرون، وهندوراس.

بينما صوتت 4 دول صوتت ضده وهي: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وجزر المارشال، ومالاوي.

واعتبر وزير الخارجية الدول المعارضة "لا تؤتمن على القانون الدولي"، مشددًا على أن مواقفها "انحياز مع جرائم الاحتلال وجزء من الإرث البائد للاستعمار، والأبارتهايد".

وأشار إلى أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية، تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا إلى تفكيكها وإزالتها فورًا.

وطالب "المالكي" بضرورة حظر بضائع المستوطنات، ووقف التعامل التجاري والعسكري وأي خدمات أو أموال تعزّز هذه المنظومة، لما تخالفه من قواعد القانون الدولي.

 ودعا إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، وصولاً إلى تنفيذ حقه في تقرير المصير.