اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في دورته 52 التي استكملت اعمالها اليوم الثلاثاء قرارين خاصين بفلسطين، بأغلبية ساحقة.

وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، بأن 38 دولة في مجلس حقوق الإنسان صوتت لصالح قرار المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، و5 دول امتنعت و4 صوتت ضد القرار.

وأضافت "الخارجية الفلسطينية"، أن 41 دولة صوتت لصالح قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وامتنعت 3 دول، وصوتت ضد القرار 3 دول.

وشددت "الخارجية" على أن "هذا التصويت يشكل رسالة للحكومة الفاشية الإسرائيلية، وقياداتها من المستوطنين أن جرائمهم لن تمر دون عقاب".

ونوهت إلى أن "أرض دولة فلسطين الخالية من المستوطنات هي المكان الذي يمارس عليها الشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير".

ودعت الدول الى أن تفي بالتزاماتها في مواجهة جرائم "إسرائيل"، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.

ورفضت مواقف الدول التي لم تدعم القرارات وانتقائيتها وسياساتها في الكيل بمكيالين، ومعاييرها المزدوجة، ونفاقها في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان وخاصة عندما يتعلق الأمر بضرورة كشف ومساءلة ومحاسبة إسرائيل.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، أن غياب اتخاذ مواقف وخطوات ضد انتهاكات حقوق الإنسان والتصويت قد فضح هذه الدول بتصويتها السيء والسلبي وهو نقطة سوداء في سجلها.

وأضافت الخارجية أن "التصويت السيء تشجيع، ومشاركة في الجرائم، وتخريب متعمد للنظام الدولي المتعدد الأطراف القائم على القانون".

وأشارت إلى أن اعتماد قرارات فلسطين يأتي في وقت يتوجب فيه مواجهة وردع خطط الحكومة الإسرائيلية، بما تؤكده هذه القرارات في عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة أو ضم أي جزء من أرض دولة فلسطين.

وطالبت الخارجية دول المجتمع الدولي ومؤسساته باتخاذ إجراءات وخطوات واضحة، وعملية في مواجهة الجرائم والإجراءات غير القانونية، وتنفيذ تدابير جادة، بما في ذلك مصادرة الأسلحة وإنفاذ عقوبات جنائية بحق "إسرائيل".

واستطردت: "ينبغي على الدول عدم الاعتراف بهذا الواقع المأساوي الذي تفرضه إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، وعدم تقديم العون، أو المساعدة على استدامته وفرض منظومة من العقوبات والعواقب على هذا الاحتلال".

وطلبت دولة فلسطين في القرار الخاص بالمستوطنات من المفوضة السامية لإعداد تقرير عن مدى تنفيذ القرارات السابقة والحالي الى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 55.