قال الناطق باسم حركة "فتح" حسين حمايل، مساء اليوم الجمعة، إن الضغوط الأمريكية الرافضة لمسار المصالحة ورفض صفقة القرن واتفاقيات التطبيع كانت متوقعة وهي مستمرة على الرئيس الفلسطيني منذ اللحظة الأولى.
وتابع، في تصريحات خاصة لـ"وكالة سند للأنباء"، "طالما هناك ما هو في مصلحة الشعب الفلسطيني فضغوط الاحتلال والإدارة الأمريكية التي ارتضت لنفسها أن تكون وكيلا للاحتلال ستبقى مستمرة".
وحول وجود ضغوط عربية أو إقليمية، أكد "حمايل" أن الضغوط الإقليمية حتى الأن ليست ضغوطاً مباشرة، معللاً ذلك بعلم الجميع أن القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني لن تمر عليه هذه الضغوط ولن يقبل بها.
وأكمل، إن كل الضغوط مهما كان مصدرها أو توقيتها لن تمر على الشعب الفلسطيني ولن تؤثر على القيادة والفصائل الفلسطينية.
وأضاف: "سنمضي قدما باتجاه إنهاء الانقسام وتجديد الشرعيات وسننطلق معا في برنامج وطني واحد ورواية واحدة وقيادة موحدة ومقاومة شعبية لهذا الاحتلال".
ونفى إمكانية تراجع حركته إلى الخلف في موضوع المصالحة وإنهاء الانقسام وتجديد الشرعيات، مبيناً أن ذلك أمر استراتيجي لديهم، مذكراً بأن الرئيس محمود عباس منذ اللحظة الأولى قال إن ما تتفق عليه حركتي فتح وحماس والفصائل الفلسطينية سيتبناه كاملاً.
وأكد أن المصالحة قرار استراتيجي عند "فتح وحماس"، و"تصريحات القياديين جبريل الرجوب وصالح العاروري تؤكد على المسار الصحيح".
وشدد أن الفلسطينيين ماضون في موضوع المصالحة والانتخابات وغيرها من الملفات التي سيتم ترتيبها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل.
وبين أن الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس وصل إلى تفاهمات جيدة، مؤكداً أن الحوار بين الكل الفلسطيني سيكون في اتجاه المصلحة الوطنية العليا وفي صالح تجديد المؤسسة الفلسطينية، التشريعية ومن ثم الرئاسة ومن ثم المجلس الوطني الفلسطيني.
وأوضح الناطق باسم "فتح" أن اللقاء الوطني سيكون قريبا، مبيناً أن لقاء الأمناء العامين سيتم لإقرار كل النقاط والتفاهمات التي تمت بين فتح وحماس والفصائل الفلسطينية.
وكشف أن اللقاءات مع الفصائل تمت، قائلًا: "كانت هناك مجموعة من الاستفسارات خاصة عن الأرضية التي ستنطلق عليها الانتخابات، وأكدنا أنها ستكون وثيقة الوفاق الوطني".
وقال: "اللقاء سيتم قريبا وهناك انطلاقة حقيقية أساسها وثيقة الوفاق الوطني وسيكون هناك شراكة وطنية حقيقية، وكل أصدقاء وحلفاء الشعب الفلسطيني يؤيدون ويدعمون إنهاء الانقسام وتجديد الشرعيات الفلسطينية".
