قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن تجاهل سلطات الاحتلال لمطالب الأسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، هو تجاهل لحقه في الحياة، محملةً إياها المسؤولية الكالمة عن حياته.
وفي بيان لـ "الخارجية الفلسطينية" اليوم الأحد، أدانت "ممارسات الاحتلال غير القانونية للاعتقال الإداري الذي تستخدمه، كأداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني".
وبيّنت أن هذه السياسة والانتهاكات المتعمدة بحق الشعب الفلسطيني، تأتي من أجل قمعه وقمع حريته في الحياة.
وأكدت أن القانون الإسرائيلي بما فيه المحاكم العسكرية، ما هو إلا "نظام متواطئ وأداة من أدوات الاحتلال في إنفاذ نظامه العنصري ضد الفلسطينيين".
ودعت "الخارجية الفلسطينية" المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوضع حد للسياسات والممارسات غير القانونية واللاإنسانية بحق الأسرى، خاصة سياسة الاعتقال الإداري.
ويرقد الأسير "الأخرس" في مستشفى كابلان، بوضع صحي خطير جدًا بعد إضراب متواصل عن الطعام لـ 84 يومًا، ورغم ذلك فإن الاحتلال يماطل في إصدار قرار بالإفراج عنه.
والأسير "الأخرس" يعاني من آلام حادة في جسده، وصداعٍ دائم، وإغماءات متكررة، وصعوبة في الحديث، ولا يستطيع المشي، وفقد من وزنه أكثر من 25 كيلوغرام.
ورفضت محكمة الاحتلال في جلستها التي عقدت في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، طلب الإفراج الفوري عنه الذي تقدمت به محاميته، وقدمت توصية بالإفراج عنه في تاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
