دعت مجموعات المستوطنين وما يُسمى بـ "قسم الآثار" بجمعية "ريجيفيم" الإسرائيلية، حكومة الاحتلال، لاتخاذ خطوات سريعة للسيطرة على موقع دار الضرب الأثري في قرية قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

وتقع "دار الضرب" أو قبر الملك "بيرظون"، في محافظة سلفيت، وتبلغ مساحتها أربعة دونمات، وترتفع عن سطح البحر 375 مترا.

واُكتشف هذا الموقع أثناء إجراء مسح غرب فلسطين، ويعتقد أنه يعود  للفترة الرومانية، حيث تُعد الأعمدة والزخارف والرسومات الأثرية المنحوتة بدقة حتى اليوم، شاهداً على هذه الحقبة الزمنية.

وحسب المسوحات الأثرية لهذا المكان، فإنه عبارة عن مقبرة كبيرة مقطوعة في الصخر لأحد الشخصيات الحاكمة الاهمة.

وارتبط مع المواقع المجاورة من الساحات والأحواش والتي استخدمت لأغراض الدفن أيضا، خاصة في الفترتين الهلنستية والرومانية.

وتتشابه أعمدة وحجارة هذه المنطقة مع سبسطية التي أطلق عليها المؤرخون اسم "عاصمة الرومان"، فيما يرتاد الزوار هذا المكان عند زيارتهم لمحافظة سلفيت.

وفي مواجهة لأطماع المستوطنين لهذه المنطقة، تسعي الجهات المختصة إلى جعل هذا المكان واحداً من المعالم الحيوية في المحافظة.

وتقع قرية قراوة بني حسان على تلة مرتفعة، وتبعد عن مدينة سلفيت 13 كيلو متر لجهة الغرب، ويعود تاريخ القرية إلى ألفي سنة تقريباً، يبلغ عدد سكانها حوالي 6000 نسمة.

ويعتمد سكان القرية في معيشتهم على زراعة القمح والزيتون، والعمل في التجارة والصناعة.

وتُوظف الجماعات الاستيطانية، علم الآثار كوسيلة لإدعاء بأن لهم "ماضي عبري يهودي"، يدعم حقهم في الوجود كدولة.

وسرقة الآثار من فلسطين ليست جديدة؛ فقد بدأ الاحتلال بنهب الآثار منذ احتلالها الضفّة الغربيّة وقطاع غّزة في عام 1967.

وتقع غالبية القرى والبلدات في الضفة الغربية على مواقع أثرية، وهي تشكّل استمرارية لعملية التوطين في المنطقة التي بدأت منذ مئات وحتى آلاف السنين.