هدّد وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس بتمرير قانون يمكن أن يفضي إلى سقوط حكومة نتنياهو.
يأتي ذلك في الوقت الذي دلّت فيه استطلاعات الرأي العام على أنه بات بالإمكان للمرة الأولى تشكيل حكومة إسرائيلية من دون مشاركة حزب "الليكود" والحركات الدينية الحريدية.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن غانتس قوله، إنه في حال لم يقم نتنياهو بتقديم مشروع الموازنة لإقراره من قبل الكنيست الإسرائيلية، فإن حزب أزرق- ابيض "كاحول لافان" الذي يقوده سيقوم بتقديم مشروع قانون يحظر بموجبه على أي شخص متهم بجرائم خطيرة، تشكيل حكومة.
وأوضحت الصحيفة أن المقصود بهذا التهديد هو نتنياهو، الذي يواجه لوائح اتهام في ثلاث قضايا، تشمل: الرشوة، خيانة الأمانة والاحتيال.
وأعادت إلى الأذهان حقيقة أن مشروع القانون قد قدّم للكنيست في أغسطس/آب، لكنه سقط لأن نواب "كاحول لفان" صوّتوا ضده.
وتتهم أحزاب المعارضة وحزب "كاحول لفان" نتنياهو بعدم تمرير مشروع الموازنة للكنيست للعامين 2020 و2021.
وتقول الأحزاب إنه يصرّ على تمرير مشروع الموازنة لهذا العام فقط، حتى يقطع الطريق على تطبيق الاتفاق الذي وقّعه مع "كاحول لفان"، والذي يسمح لغانتس بتولي رئاسة الحكومة بعد عام ونصف على تشكيل الحكومة الحالية.
وأظهر استطلاع رأي إسرائيلي أن زعيم حزب "يمينا" الديني القومي المتطرف نفتالي بينيت بات بإمكانه لأول مرة تشكيل حكومة دون الحاجة إلى مشاركة حزب "الليكود" والأحزاب الحريدية.
وبحسب الاستطلاع الذي أجرته قناة "13" وبثت نتائجه قبل يومين، فإن بينيت بات بإمكانه تشكيل حكومة تضم بالإضافة إلى حزبه "يمينا"، كلا من حزب "يسرائيل بيتنا"، و"ييش عتيد"، وحزب "كاحول لفان" بقيادة غانتس.
ويتضح من نتائج الاستطلاع أن الائتلاف الحاكم الذي يمكن أن يشكله بينيت يستند إلى دعم 61 نائبا.
وتصاعدت الدعوات إلى تشكيل حكومة إسرائيلية دون مشاركة الأحزاب الدينية الحريدية بسبب توفيرها غطاءً حكومياً سمح للجمهور الحريدي ومرجعياته بتجاوز تعليمات مواجهة تفشي وباء كورونا، وهو ما أفضى إلى زيادة حالات الإصابة بالمرض، وتحديدا في الوسط الحريدي.
