قال مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، إن تقرير البنك الدولي الذي تحدث عن انكماش في الاقتصاد الفلسطيني قدره 8%، تنسجم مع رؤية الحكومة.

وجاء في تقرير البنك الدولي أن "الحكومة تمكنت من خفض نفقاتها الإجمالية في النصف الأول من عام 2020، على الرغم من الزيادة في الإنفاق الطبي والاجتماعي للتعامل مع جائحة "كورونا".

وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشأن الاقتصادي شاكر خليل، أن العام الحالي عام صعب على كل اقتصادات العالم؛ بسبب تفشي كورونا.

وأكد "خليل" أن فلسطين واجهت تحديات إضافية تمثلت بتهديدات إسرائيل بضم أجزاء من الضفة الغربية وتعطيل تحويل أموال المقاصة وانخفاض المساعدات الخارجية بشكل حاد.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يعمل على خطة إنعاش لعلاج التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا على المستوى الآني العاجل والمتوسط والبعيد، من خلال سياسات لتسريع دوران عجلة الاقتصاد.

ونوه "خليل" إلى أن تقرير البنك الدولي تطرق إلى السياسات المالية الرشيدة التي عملت بها الحكومة من خلال ترشيد النفقات رغم زيادة الصرف على الصحة والمساعدات الاجتماعية.

وبين أن تقارير البنك الدولي توقعت العام الماضي انكماشا بنسبة 2% في الاقتصاد الفلسطيني لعام 2019، لكن الإدارة السليمة للمال العام انعكست بتحقيق نمو إيجابي بنسبة 0.9%، رغم الأزمات السياسية والمالية.

وتوقع "خليل" أن يشهد الاقتصاد الفلسطيني حالة من النمو نهاية العام في حال انتهاء أزمة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.