كشف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، النقاب عن قطع السلطة الفلسطينية؛ منذ بداية 2019، رواتب 2700 عائلة من عائلات الشهداء والأسرى.
وقال الدويك في تصريحات متلفزة، إن وقف الرواتب جاء دون أي تبرير أو توضيح، وهو "قرار سياسي مخالف للقانون".
وأردف: "في عامي 2017 و2018 تم استهداف رواتب أشخاص في الضفة، ونواب محسوبين على حماس وتيار دحلان".
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية أوقفت الراتب التقاعدي لعضو المجلس التشريعي مصطفى البرغوثي.
وأضاف دويك، أن اقتطاع الرواتب كانت سمة بارزة خلال السنتين الماضيتين، لا سيما من رواتب موظفي قطاع غزة، وقد بدأت في نيسان 2017.
وبيّن: "جرى اتخاذ قرار بتخفيض وحسم رواتب موظفي قطاع غزة بالجملة بنسبة تراوحت ما بين 30- 50% دون أن يصدر أي توضيح في البداية، لا سيما قطاعي التعليم والصحة".
ولفت النظر إلى أن 30 أسيرًا محررًا مقطوعة رواتبهم منذ عدة سنوات، نفذوا اعتصامًا مفتوحًا وسط مدينة رام الله العام الماضي وأضربوا عن الطعام.
واستطرد: "بعد تدخل جهات رسمية وعدتهم بحل القضية، انتهى الاعتصام، لكن حتى الآن لم تصرف رواتبهم".
وطالب الحكومة، وفي ظل توجهاتها الإيجابية المعلنة، بدراسة هذه الحالات وإعادة الحقوق لأصحابها.
ورأى الحقوقي الفلسطيني أن "الراتب أصبح أداة استخدام من أدوات الضغط بشكل ممنهج أكثر من السابق".
وتابع عمار الدويك: "الظروف الاقتصادية صعبة ومصادر الدخل محدودة، ولذلك قطع الراتب إجراء قاسي جدًا، وما جرى من قطع لأسباب سياسية وليس لها أي سبب قانوني".
ونوه الدويك إلى أنه "جرى قطع رواتب مواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، وأغلبهم في قطاع غزة".
وأفاد أن السلطة في الضفة قطعت رواتب أعضاء مجلس تشريعي، خاصة ممن هم محسوبين على حركة "حماس" وتيار دحلان.
وأكد أن النواب المحسوبين على "تيار دحلان" في حركة فتح، كانوا قد توجهوا إلى محكمة العدل العليا في رام الله، والتي بدورها لم تصدر قرارًا بخصوص القضية منذ 10 أشهر تقريبًا.
واستدرك: "نواب حماس في التشريعي لم يصرف لهم رواتب تقاعد، ونواب آخرين مثل مصطفى البرغوثي قطع راتبه لأسباب غير معروفة".
