يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاما)، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 94 على التوالي احتجاجا على اعتقاله الإداري، وسط تدهور خطير على حالته الصحية.
وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن العليا الاسرائيلية ستعقد جلسة اليوم للنظر في طلب محاميي الأسير الأخرس لنقله إلى مستشفى المقاصد في القدس أو مستشفى جامعة النجاح الوطنية في نابلس.
وأكد أن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير للغاية، وأن استمراره بالإضراب لـ 94 يوما إلى الآن سيترك آثاراً على أعضائه الحيوية طوال حياته.
وأضاف "يعاني الأسير من أعياء وإجهاد شديدين، وبدأ يشعر بألم في قلبه، إضافة لآلام جسدية، وتأثرت لديه حاستا الشم والذوق، وقد يتعرض لانتكاسة مفاجئة في أحد أعضائه الحيوية، نظرًا لنقص نسبة الأملاح والسوائل لديه".
وأشار إلى أنه لا يزال يرفض الحصول على المحاليل والمدعمات.
وتعرض الأسير الأخرس، الجمعة الماضي، بحسب عبد ربه، لفقدان الوعي لـ 3 ساعات، بعد أن اقتحم السجانون غرفته في مستشفى "كابلان" الاسرائيلي، ونقلوه لغرفة أخرى.
وأكد عبد ربه، أن الاحتلال يصر على عدم إخراجه من المستشفى حتى الساعة، والإبقاء عليه محتجزًا وعدم نقله لمشافي الضفة الغربية، حيث تبقي سلطات الاحتلال عليه بناء على قرار عسكري.
وقال "إن هناك جهودا مستمرة على الصعيد القانوني والسياسي، وهناك تواصل مع برلمانات العالم، إضافة للضغط الجماهيري؛ بهدف إنقاذ حياته".
وقررت سلطات الاحتلال، الجمعة إلغاء "تجميد" الاعتقال الإداري للأسير الأخرس الذي اصدرته في 23 سبتمبر المنصرم.
ويعاني الأخرس من وضع صحي خطير للغاية، وحالة إعياء شديد ولا يقوى على الحركة، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه.
وهناك خشية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لانتكاسة مفاجئة في ظل عدم حصوله على المحاليل والمدعمات، الأمر الذي يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد حياته.
واعتقل الأخرس بتاريخ 27 تموز 2020، وجرى نقله بعد اعتقاله إلى معتقل "حوارة" وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام.
ونقل لاحقا إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.
واستمر احتجازه في سجن "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة"، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول المنصرم.
ونُقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
وفي الـ23 سبتمبر 2020، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارا يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
و الأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام.
وتعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة أشهر، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا.
ومجددا اعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهرا.
