يواصل الأسير ماهر الأخرس من بلدة سيلة الظهر في جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ99 على التوالي، وسط تدهور حالته الصحية.
وقال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن رئيس الهيئة قدري أبو بكر، بعث رسائل إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبعض المنظمات الدولية، للضغط على الاحتلال لإنهاء اعتقال الأسير الأخرس الاداري والتدخل لإنقاذ حياته.
وأضاف أن الهيئة تتواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين لإطلاق حملة دبلوماسية لتسليط الضوء على الاعتقال الاداري والضغط لإنهاء اعتقال الأسير الأخرس.
و قال عبد ربه، إن الأسير الأخرس يعاني من ارتفاع ضغط عضلة القلب وتزداد المخاوف من الأضرار بالوظائف الحيوية للكلى والكبد والرئتين.
وحذر من احتمال تعرضه لانتكاسة مفاجئة.
وأضاف "إن الأسير الأخرس القابع في مستشفى "كابلان" الإسرائيلي يعاني من إعياء وإجهاد شديدين، كما تأثرت حاستا السمع والنطق لديه، ويتعرض لنوبات تشنج وألم شديد في مختلف أنحاء جسده، ومن تشوش في الرؤية وصداع شديد".
واعتقل الأسير الأخرس في 27 تموز/ يوليو الماضي، وجرى نقله إلى معتقل "حوارة"، وشرع فيه بإضراب مفتوح عن الطعام.
ونُقل لاحقاً إلى سجن "عوفر"، ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقا.
واستمر احتجازه في "عوفر" إلى أن تدهور وضعه الصحي، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن "عيادة الرملة".
وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول الماضي، ثم نقل إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.
وفي الـ 23 أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدرت محكمة الاحتلال العليا قرارا بتجميد اعتقاله الإداري.
وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية أن هذا خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب كونه لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.
وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.
والأسير الأخرس متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام، وتعرض للاعتقال من قبل الاحتلال للمرة الأولى عام 1989 لمدة سبعة أشهر، والثانية عام 2004 لمدة عامين.
وأُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلا إداريا لمدة 16 شهرا، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.
