قال "تجمع المهنيين السودانيين" اليوم الخميس، إن الحكومة الانتقالية لم تقدم إلى اليوم بياناً حول مضمون التطبيع مع إسرائيل.
وأضاف التجمع في بيان له، أيام مضت منذ الإعلان عن اتفاق التطبيع بين الحكومة وإسرائيل، ولم تقدم بيان بمضمون ذلك الاتفاق، وأسبابه وحيثيات إقدامها عليه".
وأشار التجمع إلى نفي رئيس وزراء الحكومة وناطقها الرسمي أي ارتباط بين التطبيع مع إسرائيل وبين مسار رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على خلاف ما تتناقله وكالات الأنباء وتصريحات القادة الأمريكيين والإسرائيليين بل والأعضاء العسكريين في مجلس السيادة.
وأكد أن "جوهر إسرائيل يبقى في كونها نظام عنصري غاصب وداعم للتطرف والتمييز، وهي أبعد القيم عن شعارات ثورة ديسمبر التي لا يجوز الانقلاب عليها من سلطتها الانتقالية، عدا أن يتوسل هذا الانقلاب الخداع وعدم المكاشفة".
وأضاف في البيان "ارتبط موقف القطيعة مع إسرائيل لدى قطاعات واسعة من السودانيين بدوافع متباينة، منها الموقف الديني القائم على قدسية الأرض الفلسطينية، ومنها الموقف العربي المستند إلى جوهرية القضية الفلسطينية".
وأكد على رفض التوسع الاحتلالي الإمبريالي الذي تمثله إسرائيل وضرورة مناصرة الشعوب المضطهدة، "وغير ذلك من منطلقات ما كان ينبغي أن تتجاهلها السلطة الانتقالية وتمضي في وجهتها للتطبيع في تغييب متعمد للشفافية وإخفاء الحقائق بل وخداع شعبها، حين أعلنت أن قضية التطبيع ليست من اختصاصها".
وشدد على أن السودان استحق شطب اسمه من قائمة الإرهاب بثورته الباهرة وإطاحته بنظام الإرهابيين، بل ودفعه تعويضات اقتطعها من قوت ودواء شعبه عن جرائم لم يرتكبها.
وأكد أنه ليس هناك مبرر ليفرض عليه أن يقبل هذه الصفقة التي تخدم مصلحة الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية في دعاياتها الانتخابية و"لا تعود على شعبنا سوى بمزيد من الانقسام وسط قواه الثورية".
وقال التجمع، إن انفراد السلطة الانتقالية بهذه الخطوة مع تغييب المجلس التشريعي واستباق تكوينه يؤكد انتهاجها نهجا مفارقا لتفويضها، ويضع قوى الثورة في خندق الرفض والمواجهة لهذه العقلية.
وحذر من دخول السودان وثورته في نفق جديد من محاولات مصادرة قوة واعتبار الشارع والرأي العام.
