صادق البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وبكمية 120 كيلوغراما سنويا، في محطة فوردو النووية.

وتم التصويت على القانون بشكل عاجل، صباح اليوم، تحت اسم "قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية".

ويهدف القانون إلى إجبار الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات على إيران.

وقد حصل مشروع القانون على غالبية الأصوات في البرلمان، 196 صوتا لموافقين، و6 أصوات لمعارضين، و4 امتنعوا عن التصويت.

ويلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR-2m لتخصيب اليورانيوم، في منشاة نطنز النووية تحت الأرض.

كما يلزمها بتركيب ألف جهاز طرد مركزي من طراز IR6 في محطة فوردو النووية، حتى مارس المقبل، وإعادة تصميم مفاعل أراك للماء الثقيل إلى ما كان عليه قبل الاتفاق النووي في العام 2015.

وبموجب القانون فستعمل هيئة الطاقة الذرية الإيرانية على زيادة كمية تخصيب اليورانيوم إلى 500 كلغ شهريا، بالنسبة التي تحتاجها الأغراض السلمية، ووقف أعمال رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية خارج البروتوكول الإضافي.

وقد جرى  التصويت على كليات القانون، حيث ستجري بعدها مناقشته في اللجان المتخصصة، ويعاد التصويت عليه في البرلمان، ومن بعدها يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور، كي يصبح نافذا.

وكما أن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي بعد ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا، وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية.

وفي حال عادت أطراف الاتفاق النووي إلى الالتزام بتعهداتها بعد ثلاثة أشهر من اعتماد القانون، فإن الحكومة الإيرانية ملزمة بتقديم مقترح إلى البرلمان حول خطة عودة إيران إلى تطبيق التزاماتها في الاتفاق.