يصوت الأمريكيون، اليوم الثلاثاء، على اختيار رئيسهم الـ٤٦ للولايات المتحدة الأميركية في مرحلة صعبة تعيشها منذ آذار الماضي، مع تفشي فيروس كورونا بشكل متسارع ودخولها في نفق مظلم مع تسجيل أكثر من ٩ ملايين إصابة و٢٣٠ ألف حالة وفاة.

ما يقارب الـ ١٠٠ مليون أمريكي من بين ٢٣٠ مليون من يحق لهم الاقتراع، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي تشمل أيضا مرشحي مجلس النواب، و٣٥ عضوا في مجلس الشيوخ ضمن "الاقتراع المبكر"، الذي يسجل هذا العام أعدادا لم تسجل من قبل.

ويأتي ذلك نتيجة تعديل الكثير من الولايات قوانينها للسماح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم عبر البريد أو التصويت المباشر، خوفاً على سلامتهم من الإصابة بـفيروس كورونا.

مراقبون ومؤسسات إعلامية أمريكية اعتبرت أن هذه الانتخابات ٢٠٢٠ حاسمة عبر كل الصعد، لما تشكله من أهمية كبرى للبلاد والمواطنين، في ظل ما تمر به من ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد عبر ملفات ثقيلة موضوعة على طاولة الرئيس القادم منذ اليوم الأول.

ومن أهم الملفات مواجهة كورونا، وإنعاش الاقتصاد، وإعادة مئات آلاف الأمريكيين إلى وظائفهم، ومتابعة قضايا تعامل الشرطة مع الأمريكيين السود، وقضايا المناخ، والتجارة الدولية، والسياسة الخارجية لأمريكا.

وفي نظر المصوتين، أن الانتخابات الحالية إما أن تدفع بتغيير كامل في هذه القضايا عبر انتخاب المرشح الديمقراطي جو بايدن (77 عاماً) المتقدم وفق استطلاعات الرأي بـ ٦.٧ نقطة، وإما أن تبقي أمريكا على حالها بانتخاب المرشح الجمهوري ترامب.

ويحبس الأمريكيون والعالم أنفاسهم في انتظار نتائج انتخابات أقوى اقتصاد في العالم، والتي بالتأكيد سيكون لها ارتداداتها على مستوى عواصم العالم.

 ومن المتوقع ألا تعلن مساء اليوم الثلاثاء، كما جرت العادة بعد انتهاء التصويت والفرز، وذلك لحاجة الولايات حسب قوانينها المختلفة لعدة أيام أخرى في عمليات فرز أصوات الذين صوتوا عبر البريد البالغ عددهم حتى مساء الاثنين ٦٣ مليون صوت.

وعشية الانتخابات وجّه بايدن دعوته للمواطنين الأميركيين بإعادة النهوض واستعادة الديمقراطية.

وعبر عن شعوره بأنه سيحقق نجاحا ضخما في الانتخابات، في المقابل عبر ترمب أمام أنصاره أنه سيفوز في هذه الانتخابات لأربعة أعوام أخرى في البيت الأبيض.

وفي السياق، يتخوف أصحاب المحال التجارية في بعض الولايات من أحداث فوضوية قد تحصل مع إعلان النتائج على غرار ما حصل بعد مقتل جورج فلويد الأميركي من أصول أفريقية على يد أفراد من الشرطة شهر أيار الماضي بولاية مينيسوتا.

وآنذاك كلفت الأحداث شركات التأمين أكثر من مليار دولار تعويضات عن الخسائر وأعمال النهب التي حصلت.