نددت الجمعية العربية للحريات الأكاديمية بالاتفاقية الأمريكية الإسرائيلية بشأن التعاون والتمويل لمجالات البحث العلمي مع مؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية الاستيطانية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، كجامعة أرئيل.
وعدّت الجمعية ذلك انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان والقانون الجنائي الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
وقالت إن ذلك يعد محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال والاستيطان للأرض العربية والتعامل مع نتائجه الباطلة بقوة الأمر الواقع.
وأكدت الجمعية تأييدها للموقف الفلسطيني المندد بهذه الاتفاقية والداعي إلى مقاطعة مؤسسات التعليم العالي الاستيطانية.
ودعا الأمين العام للجمعية العربية للحريات الأكاديمية نظام عساف منظمات حقوق الإنسان العربية وكافة الأكاديميين العرب للتحرك على كل المستويات المحلية والإقليمية والدولية، للتنديد بهذه الاتفاقية التي تنتهك المواثيق الدولية.
وطالب بمقاطعة المؤسسات التعليمية الاستيطانية غير الشرعية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد ممثل فلسطين في اللجنة التنفيذية والأمانة العامة للجمعية العربية للحريات الأكاديمية نايف جراد رفض الأكاديميين الفلسطينيين لهذه الاتفاقية.
وحذر من محاولات بعض العرب للتطبيع الأكاديمي والثقافي مع إسرائيل.
وعدّ جراد ذلك تصنيعا للوهم، ومن شأنه إلحاق ضرر كبير بالقضية الفلسطينية والحقوق العربية.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بالمقاطعة الأكاديمية والثقافية في إطار حملة مقاطعة دولة إسرائيل، وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS)، والتي أكدها إعلان القدس للحريات الأكاديمية الصادر عام 2015.
