أعلن رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أحمد بحر، اليوم الأربعاء، انطلاق الحملة البرلمانية الدولية "برلمانيون ضد التطبيع"؛ كتعبير صادق ومخلص لإرادة الشعوب الرافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك، وفق بيان للدائرة الإعلامية في المجلس التشريعي، برلمانيون من أكثر من 30 دولة حول العالم في الحملة، التي انطلقت بالتعاون والتنسيق مع رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، خلال مؤتمر إلكتروني دولي.

وقال بحر: "سنعمل سويا على تفعيل كافة الجهود والطاقات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية من أجل مواجهة التطبيع مع الاحتلال، والتصدي لكل المتآمرين على قضيتنا ومقدساتنا".

وأضاف: "هذه الحملة الواسعة تهدف إلى تحشيد الجهود البرلمانية على مستوى العالم من أجل الوقوف صفاً واحداً، وصبغ الحراك البرلماني الراهن بصبغة قانونية وتشريعية قادرة على محاصرة نهج التطبيع".

وأوضح: "الحملة تهدف أيضاً لممارسة الضغط على الحكومات والمحافل الدولية المختلفة للاضطلاع بمسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية في مواجهة التطبيع".

وصرح بأن التطبيع "يسلب الشعب الفلسطيني حقوقه وحريته التي كفلتها له المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، ويقوّض أسس الأمن والاستقرار في المنطقة".

وبين أن الحملة "وضعت خطة واضحة وبرنامجاً شاملاً لتفعيل البعد البرلماني العربي والدولي في مواجهة التطبيع، وستباشر بجملة من الخطوات والإجراءات المرتبطة بالحملة خلال الأيام القادمة".

وذكر أنه "لا يخفى على أحد أيضا حجم المخاطر الكبرى التي تصيب أمتنا العربية والإسلامية في الصميم جراء مسيرة التطبيع مع الاحتلال".

وأردف: "فهذه الاتفاقيات تفتح بوابات العواصم العربية للهيمنة الصهيوأمريكية على مقدرات وموارد أمتنا وضرب مقومات القوة والإرادة والصمود فيها، وتسحق أسس ومفاهيم أمنها القومي، دون أن تحقق أي مصلحة على الإطلاق".

ودعا إلى "إرساء استراتيجية برلمانية موحدة قادرة على تشكيل مواقف وسياسات برلمانية فاعلة ومؤثرة حول العالم وإصدار قرارات وقوانين وتشريعات لتجريم التطبيع داخل البرلمانات العربية والإسلامية والدولية".

أكد ضرورة "إنصاف الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته الوطنية العادلة".

وطالب علماء الأمة بإصدار فتاوى توضح الموقف الشرعي من التطبيع والمطبعين، داعياً جامعة الدول العربية بإدانة التطبيع وتعليق عضوية أية دولة تقوم بالتطبيع مع الاحتلال.

ولفت النظر إلى ضرورة تفعيل قانون المقاطعة العربية للاحتلال الصهيوني الذي أقره مجلس الجامعة في دورته 22 بتاريخ 11/12/1954.

وأكد بحر أن "مرحلة التطبيع الآثم مع الاحتلال والتساوق مع المخططات الأمريكية الصهيونية، ستفشل بجهود البرلمانيين، ولن يجني أصحابها من وراءها سوى نقمة شعوبهم ولعنات التاريخ على مدار".

من جهته، قال رئيس رابطة برلمانيون لأجل القدس الشيخ حميد الأحمر: "تعبير صادق عن إرادة الشعوب التي يمثلها النواب والتي تقف بقوة ضد التطبيع، وتبحث عن مقاومة الظلم ونيل الشعب الفلسطيني لحقوقه".

وأوضح أن رابطة برلمانيون من أجل القدس ستعمل على عقد ندوات ولقاءات وفعاليات تخدم حملة برلمانيون ضد التطبيع.

وأكد الشيخ الأحمر ضرورة حشد الطاقات البرلمانية لإنجاز قوانين تجرم التطبيع وتقطع الطريق أمام "الرواية الصهيونية الكاذبة".

وثمّن الحكومات والبرلمانات الرافضة للتطبيع ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح أن "الحق لا يضيع أبداً وأن البرلمانيين الأحرار يجب أن يكونوا على قدر المواجهة والمسؤولية، وأن الحقوق لن تسقط مهما تخاذل المتخاذلون".

وفي ختام المؤتمر جرى توقيع مذكرة إطلاق الحملة الدولية البرلمانية "برلمانيون ضد التطبيع"، كما يشار إلى أن المجلس التشريعي نظم حملة تغريد بالتزامن مع المؤتمر رفضا وتنديداً للتطبيع.