كشفت صحيفة  "البايس" الإسبانية، عن استعداد وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي لبيع مساعدات تبرع بها الاتحاد الأوروبي وعدة دول أوروبية إلى الفلسطينيين.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته إن السلع التي تنوي "إسرائيل" بيعها هذا الأسبوع صادرها الجيش في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.

ولفتت أن المواد التي ستعرض للبيع استخدمت في بناء قسمين جاهزين مسبقا في مدرسة في بلدة إبزيق في وادي الأردن، والتي تم هدمها بسبب عدم حصولها على تصريح من قبل "إسرائيل".

وبعد ثلاثة أيام من تدخل الجنود الإسرائيليين في إبزيق، أدانت بعثة الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله المحتلتين في 26 تشرين الأول 2018 هدم هذه الأقسام التي بنيت بالأموال الأوروبية.

وفي بيان له، أكد الاتحاد الأوروبي أنه "لكل طفل الحق في التعليم وواجب على الدول حماية هذا الحق واحترامه وتطبيقه"، مشيراً أن "المدارس هي أماكن آمنة وحرمة للأطفال".

وبينت الصحيفة أن التمثيل الأوروبي كان مطلوباً من قبل "إسرائيل" لإعادة بناء الأقسام الدراسية، باعتبارها قوة محتلة.

وكشفت مصادر التعاون الأوروبي في مدينة القدس أن أرقام ملفات مصادرة الأصول تتوافق مع الأرقام التي تظهر في الحصص التي ستخرج إلى المزاد.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن يشمل المزاد الممتلكات المصادرة التي تبرع بها الاتحاد الأوروبي في بيت إيل، وهي مستوطنة تقع شمال شرقي رام الله.

 وفي مستوطنات جنوب غرب بيت لحم، وذلك يوم الاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل. وقد تم الإعلان عن المناقصة دون تحديد سعر البداية في المزاد.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة ساريت ميكيلي في منظمة " بتسيلم" أن قضية الأقسام الدراسية في منطقة إبزيق ليست المناسبة الوحيدة التي قامت فيها "إسرائيل" بتنظيم مزاد علني لبيع الأصول.

وأشارت ساريت ميكيلي أن هذه الحالة الأولى التي يتم توثيقها.

 وأكدت أن أمر الهدم يشير إلى أن المدرسة بنيت في منطقة أثرية دون إذن بناء، على الرغم من أن ذلك ليس سوى مجرد ذريعة لمنع الفلسطينيين من البناء في المناطق التي تسيطر عليها "إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن البلدان التابعة لبرنامج التعاون الأوروبي قدمت في سنة 2017 مطلبا إلى "إسرائيل" للتعويض عن هدم ومصادرة الممتلكات وتدمير ألواح الطاقة الشمسية والمباني التي مولتها.

وفي العريضة، طالبت هذه الدول بدفع "إسرائيل" لتعويض يزيد على 30 ألف يورو إذا لم تعد المنشآت والمواد التي استولت عليها قوات الجيش في المجتمعات البدوية، وبيت لحم.

وذكرت الصحيفة أن "إسرائيل" رفضت تقديم أي نوع من التعويضات لأنها لا تعتبر هذا النوع من التعاون الأوروبي إعانة إنسانية.

 وأضافت الصحيفة أن "إسرائيل" تعتبر هذه المعونات نشاطا حضريا غير قانوني باعتبار أنه لم يحصل على إذن من الإدارة المدنية للاحتلال.

وتجدر الإشارة إلى أن المخططين المدنيين لا يمنحون عادة رخص بناء للفلسطينيين في المنطقة (ج) من الضفة الغربية.

وأفادت الصحيفة بأن أحد أهم الاستثمارات الأوروبية بعد اتفاقات أوسلو كان بناء مطار غزة في سنة 1998.

وقد ساهمت بروكسل بنصف المبلغ الذي قُدر آنذاك بحوالي 70 مليون يورو، ولكن هذه المنشأة دُمرت بعد ثلاث سنوات خلال الانتفاضة الثانية من قبل قوات الاحتلال.

وبدورها ساهمت إسبانيا بنسبة تقدر بحوالي 20.5 مليون يورو من المشاركة الأوروبية في بناء المطار الفلسطيني قبل تحويله إلى ركام، وفق ما أكدته الصحيفة.