كشفت نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال، لشهر تشرين الأول 2020، عن تسجيل المؤشر الكلي تحسنّاً بارتفاعه إلى نحو -29.8 نقطة قياساً إلى قرابة -40.3 نقطة في الشهر السابق.

ويأتي ذلك إثر النمو الملموس في قطاع غزة، إلى جانب ارتفاعه في الضفة الغربية.

واوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أنه رغم هذا التحسن، لا يزال المؤشر دون مستوياته المسّجلة ما قبل بداية الأزمة الصحية، ودون المستوى المناظر من العام المنصرم.

وأشارت إلى أن المؤشر استمر بالتحسن البطيء في المحافظات الشمالية خلال شهر تشرين أول الحالي وذلك بتسجيله -26.4 نقطة قياساً إلى حوالي -31.4 نقطة المرصودة في الشهر الفائت.

وبينت ان هذا التطوّر يأتي على خلفية تحسّن مؤشرات جميع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء التراجع المرصود في قطاع الزراعة، حيث انخفض مؤشره من 0.0 نقطة إلى -3.6 نقطة.

 في حين اختبر مؤشر التجارة نمواً متوسطاً (من -19.8 إلى -13.4 نقطة)، تلاه بدرجة أقل ارتفاع مؤشر النقل والتخزين (من –1.8 إلى -0.8 نقطة)، ومؤشر الصناعة (من -7.6 إلى -6.6 نقطة).

 فيما كانت الزيادة طفيفة بالحديث عن مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.4 إلى -0.3 نقطة).

 وراوح مؤشري الإنشاءات، والطاقة المتجددة مكانيهما نسبياً عند نحو -1.6 نقطة للأول، و-0.1 للثاني.

وفي غزة اختبرت الأنشطة الاقتصادية فيها تحسنّاً ملحوظاً عن الشهر الفائت الذي شهد سلسلة من الإغلاقات وتشديد الإجراءات الاحتوائية إثر تسجيل حالات إصابة محلية بفايروس كورونا.

 وفي المحصلة، نجح المؤشر في تسجيل أفضل قيمة له في نحو خمسة شهور عند -37.9 نقطة قياساً إلى حوالي -61.5 نقطة في الشهر الفائت، إثر نمو مؤشرات جميع الأنشطة المستطلعة بلا استثناء.

 يأتي في مقدمة ذلك عودة الزخم إلى نشاط التجارة، التي صعد مؤشرها بشكل واضح (من -47.9 إلى -31.5 نقطة).

تلاه ارتفاعات بدرجة أقل لكل من مؤشر الصناعة (من -8.8 إلى -6.1 نقطة)، ومؤشر الزراعة (من -0.5 إلى نحو 2.0 نقطة).

كذلك الحال فيما يخص مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (من -0.5 إلى 0.4 نقطة)، والنقل والتخزين (من -1.6 إلى -0.9 نقطة)، والإنشاءات (من -2.0 إلى -1.8 نقطة).

وكانت الزيادة الأقل من نصيب مؤشر الطاقة المتجددة، بارتفاعه بواقع 0.1 نقطة فقط وصولاً إلى 0.0 نقطة.