اشترط وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الخميس، ثلاثة بنود، مقابل الموافقة على مشاريع أوروبية لـ "تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في قطاع غزة".
وقال "غانتيس"، إن "تحسين الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، مشروط بإلزام الفلسطينيين بهدوءٍ مطلق، وإعادة جثث الجنود الإسرائيليين المحجوزين لدى المقاومة الفلسطينية".
وتابع خلال لقاءٍ جمعه مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي: "أيضًا يجب وقف التطوير العسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية داخل القطاع".
وأشار إلى أن "الهدوء المطلق سيدفع إسرائيل نحو مساعدات مدنية واقتصادية لسكان قطاع غزة، بما في ذلك مشاريع كبيرة لم يُصادق عليها مسبقًا كماء نقيّة وكهرباء دائمة"، على حد زعمه.
وانتقد "غانتس" السلطة الفلسطينية قائلًا: "يحاولون الحصول على قروض من الاتحاد الأوربي بدل أخذ أموالهم منّا، إن هذا الوضع يُلحق الأذى بسكان مناطق السلطة الفلسطينية".
وفي تعليقه على على اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية، اعتبرها "تغييرًا إداركيًا" في العالم العربي، وفرصة لجلب "سلام دافئ".
ودعا "غانتس" الفلسطينيين إلى "الانضمام لهذه الاتفاقيات تمهيدًا للوصول إلى اتفاق يضمن وجود، "كيانين إسرائيلي وفلسطيني"، لكن دون انسحاب إسرائيل إلى حدود حزيران/يونيو 1967 وأن تسيطر الأخيرة أمنيا على الأراضي الفلسطينية كلها.
وأردف: "على الفلسطينيين عدم تضييع الفرصة والانضمام لهذه الاتفاقيات، وإلا سيبقون في الخلف".
وفي الأشهر الأخير، وقعت إسرائيل اتفاقيات تطبيع علاقات مع ثلاث دول عربية (الإمارات، البحرين، والسودان"، قوبلت برفض فلسطيني وشعبي عربي واسع، معتبرين ذلك طعنة في ظهر القضية الفلسطينية.
