علّق الخبير في الشأن الإسرائيلي أنس أبو عرقوب، على شروط جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، مقابل مشاركته في "مكافحة الجريمة" في الداخل الفلسطيني المحتل.
وأوضح "أبو عرقوب" في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن الشاباك هو جزء منظومة من إنفاذ القانون داخل "إسرائيل"، وبالتالي هو محكوم بقانون الكنيست، وأن الجرائم الجنائية تقع خارج نطاق تخصصه من الناحية القانونية.
واستدرك بالقول: "لكنه ليس بعيدًا عن الساحة، حيث يتدخل في الأعمال التي يصفها جنائية وتقع على عتبة العمل القومي، مثل تجار السلاح، الذين يبيعونه لمجموعات مقاومة تنفذ عمليات، كما أنه يتدخل في الحالات التي تستهدف الرموز السيادية داخل إسرائيل".
وأوضح أن "الشاباك" يرفض التدخل إلا بشروطه، لأنه يخشى من انكشاف أسراره وآليات عمله وقدراته الاستخبارية، فحين يحل لغز جريمة معينة، وتصل هذه القضية إلى القضاء، فيكون مضطر حينها إلى الكشف عن آلية توصله لهذه المعلومات.
وأضاف: "وبالتالي يجد الشاباك نفسه يكشف أسراره العملياتية والتقنية واحدًا تلو الآخر".
وأمس الأحد، كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن "الشاباك" اشترط حصوله على غطاء قانوني لعملياته في إطار "مكافحة الجريمة"، وعدم الكشف عن أدواته وقدراته حتى أمام القضاء.
وأما عن السبب الثاني، فقال "أبو عرقوب" إن "الشاباك" من ناحية القوى البشرية يعد صغير نسبيًا، وتحميله عبئ جديد في الجرائم الجنائية، قد يجره إلى الفشل في عمله الأساسي المنوط به في المجال الأمني والاستخباري ضد المقاومة الفلسطينية، ومهمات مكافحة التجسس والتخريب داخل "إسرائيل".
ومساء السبت الماضي، قُتل شابان في مدينتي جلجولية وقلنسوة، إثر جريمتي إطلاق نار منفصلتين بفارق نحو 3 ساعات، ليرتفع بذلك عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل إلى 102 قتيلا، منذ مطلع العام الجاري.
ويشهد المجتمع الفلسطيني تصاعدا متواصلا في جرائم القتل وأحداث العنف، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن دورها في مكافحة الجريمة، وسط شواهد تدل على تواطؤ الشرطة والأمن مع عصابات الإجرام.
