قررت تركيا استخدام حقوق السحب الخاصة بها في حساباتها الاحتياطية لدى صندوق النقد الدولي، وسداد الديون المستحقة على الصومال للصندوق.

جاء ذلك حسب قرار رئاسي أصدره الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ونشرته الجريدة الرسمية، حسبما ذكرت وكالة أنباء تركيا.

ووفق القرار فإن تركيا ستستخدم النقد الموجود في احتياطي صندوق النقد الدولي بما يصل قيمته إلى 2.3 مليون سهم متراكم (تعادل نحو 3.5 مليون دولار)، في حسابات (حقوق السحب الخاصة).

ويأتي هذا لسداد الديون المتراكمة على الصومال لصندوق النقد الدولي.

والدعم التركي للصومال لا يقتصر على المساعدات المالية، فقد قدمت أنقرة على مدار الأعوام الماضية مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية وعسكرية للصومال، خاصة خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وحققت تركيا نجاحا كبيرا فيما يتعلق بسداد ديونها لصندوق النقد الدولي، لتكون بذلك من بين 11 دولة في العالم، تمكنت من "تصفير" ديونها للصندوق في الوقت المحدد، منذ عام 2000.

ونجحت في ذلك عام 2013 عندما كان "أردوغان" رئيسا للحكومة آنذاك.

حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي استحدثه صندوق النقد الدولي في عام 1969 ليصبح مكملا للأصول الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء.

ويتم تحديد قيمة هذا الأصل اعتمادا على سلة من أربع عملات دولية أساسية، ويمكن مبادلته بأي من العملات القابلة للتداول الحر.