أدانت فرنسا وبريطانيا، في بيانين منفصلين هدم سلطات الاحتلال تجمعًا فلسطينًا بدويًا بمنطقة الأغوار، منتصف الأسبوع الماضي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية ، أغنيس فون دير مول، إن "تدمير قرية حَمصة البقيعة في الضفة الغربية، يتعارض مع القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن".
وأدانت في بيانٍ لها عملية الهدم التي قام بها الاحتلال، داعيةً سلطات الاحتلال إلى العدول عن الإجراءات أحادية الجانب".
من جهتها اعتبرت بريطانيا، عملية الهدم "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".
وأعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في بيان، عن "قلقه البالغ" إزاء هدم تجمع "حمصة البقيعة" البدوي، الذي أسفر عن تشريد عشرات الفلسطينيين.
وقال "كليفرلي": "تسبب هذا العمل في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدة".
وأضاف: "قد يؤثر الهدم على قدرة مجتمع القرية على تحمل تبعات جائحة فيروس كورونا، كما أنه تقويض لفرص السلام".
وأكد أن سنة 2020 شهدت أعلى مستويات هدم لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ سنة 2016.
وطالب "كليفرلي" الحكومة الإسرائيلية "بوقف سياسة الهدم وتوفير مسار واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية".
والثلاثاء، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرية "حَمصة البقيعة"؛ وتركت سكانها البالغ عددهم 85 فلسطينيا في العراء.
و"حمصة البقيعة" واحدة من بين 38 قرية بدوية تقع جزئيا أو كليا داخل ميدان أعلنته إسرائيل موقعا للرماية العسكرية في منطقة الأغوار.
ومنذ بداية العام الجاري، هدمت سلطات الاحتلال 689 مبنى بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، وشردت 869 فلسطينيا وتركهم دون مأوى، وفق بيانات للأمم المتحدة.
