أدانت وزارتي الخارجية المصرية والأردنية، قرار الحكومة الإسرائيلية بشرعنة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وأكدت "الخارجية المصرية" في بيانٍ صحفي، أنّ شرعنة البؤر الاستيطانية يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن التي تؤكد عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره.
واعتبرت شرعنة الاستيطان بالضفة الغربية عملًا استفزازيًّا غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة.
وحذرت الخارجية المصرية من تبعات هذا القرار، الذي من شأنه يأجج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً أنه سيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها.
وطالبت بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب "إسرائيل"، بما في ذلك هدم المنازل، والاعتقالات، والمداهمات، التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وشددت أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات؛ بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية.
من جانبه، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إن الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه، داعيًا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2224.
وأضاف أن الممارسات الأحادية التي تقوم بها "إسرائيل" من بناء للمستوطنات والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لاشرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
ومساء أمس الأحد وافق المجلس الأمني الوزاري المصغر "الكابينت" خلال اجتماعٍ استمر 6 ساعات، على "شرعنة" 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية من أصل 77 بؤرة طالب وزير "الأمن القومي" إيتمار بن غفير بـ "شرعنتها".
ووفقًا لموقع القناة الإسرائيلية السابعة، فإن البؤر الاستيطانية التي سيتم "شرعنتها" مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصّة.
ووافق "الكابينت" أيضًا على توسيع "العملية الأمنية" ضد الفلسطينيين في شرقي القدس، واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم.
وتأتي هذه القرارات بحسب إعلام إسرائيلي، ردًا على عمليات مستوطنتي "نفيه يعقوب" و"راموت" في القدس والتي أدت لمقتل 9 مستوطنين وإصابة آخرين.
