تعهدت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، بإزالة العقبات أمام دخول الشركات الاستثمارية السعودية إلى البلاد.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع أعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي بالعاصمة بغداد، لمناقشة الخطط التنفيذية للاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
ولفت الكاظمي في بيان لها، إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات السعودية.
وأشار إلى "سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق".
وأوضح الكاظمي "أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين، ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية".
وشكلا العراق والسعودية لجنة خاصة بين البلدين في يوليو/ تموز الماضي، بهدف بحث الملفات الاقتصادية والاستثمارية.
والأحد، بدأ وفد سعودي برئاسة وزير البيئة عبد الرحمن الفضلي، زيارة للعراق، يضم وزراء الصناعة بندر بن إبراهيم الخريف، والنقل، ومؤسسة النقد العربي السعودية وهيئة التجارة الخارجية.
واستأنفت السعودية العلاقات الدبلوماسية مع العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد 25 عاما من انقطاعها جراء الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وبعد عقود من التوتر بدأت العلاقات تتحسن، عقب زيارة لبغداد في 25 فبراير/ شباط 2017، قام بها وزير الخارجية السعودي آنذاك، عادل الجبير.
وكانت هذه أول مرة يصل فيها مسؤول سعودي رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية منذ 1990، وهو ما مهد الطريق لمزيد من الزيارات المتبادلة.
ويرى مراقبون أن العراق يمثل إحدى ساحات التنافس على النفوذ الإقليمي بين السعودية وإيران، المرتبطة بعلاقات وثيقة مع معظم القوى السياسية الشيعية في بغداد.
