قالت منظمة "السلام الآن" لمتابعة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، إن أكثر من 19 ألف وحدة استيطانية، تم بناؤها بمستوطنات الضفة الغربية والقدس منذ تسلّم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء قبل عشر سنوات.

جاء ذلك في تقرير صدر اليوم الاثنين، عن حركة "السلام الآن" اليسارية الاسرائيلية غير الحكومية.

وذكر التقرير أن نحو 13 ألف و608 وحدة منها (أي ما نسبته 70%) تم بناؤها في مستوطنات معزولة من المحتمل أن تخليها "إسرائيل" كجزء من اتفاقية دائمة.

وحسب "السلام الآن"، فإن هذا العدد من الوحدات الاستيطانية، يعني زيادة عدد المستوطنين في المستوطنات المعزولة بـ 60 ألف مستوطن على الأقل.

وأشارت إلى أن 11% من البناء (أي نحو 22 ألف و 206 وحدة استيطانية) سيتم بناؤها في مواقع غير القانونية تعتبر وفقًا للقوانين التي تطبقها إسرائيل في المستوطنات (بغض النظر عن عدم قانونية المستوطنات نفسها بموجب القانون الدولي).

وبينت المعطيات أنه ما بين عام 2008 إلى نهاية عام 2017، تم توطين 132 ألف و300 مستوطن في المستوطنات، حيث ارتفع عدد المستوطنين من 281 ألف و100 مستوطن إلى 413 ألف مع نهاية 2017.

وكشفت المعطيات أن حكومة نتنياهو استثمرت 10.272 مليار شيكل (3 مليار دولار) في المستوطنات الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن تلك الأموال كانت فائض في الموازنات، وتضاف إلى الميزانية العادية التي يتم استثمارها سنويًا في تلك المستوطنات.

ونوّهت المنظمة الإسرائيلية، إلى أن تلك الأموال، لا تشمل ما يدفع للنفقات الأمنية ونفقات بناء الطرق، كما أنه لا يشمل الخدمات المقدمة للمستوطنين كمواطنين وكانوا سيحصلون عليها حتى لو كانوا يعيشون داخل الدولة العبرية.

ونوه التقرير إلى حدوث اتجاه  مقلق بشكل خاص منذ انتخاب ترمب، حيث تركّز البناء في كتل استيطانية خارجيّة يتعين على إسرائيل إخلاءها في أي اتفاق مقبل، لكن الهدف من ذلك هو تغيير الواقع على الأرض.

وأضاف "منذ عقد من الزمان، يموّل نتنياهو أكثر من 5% من الجمهور على حساب بقية مواطني إسرائيل الذين يعيشون في النقب والجليل والمحيط الاجتماعي لدولة إسرائيل".

واعتبرت "السلام الآن" أن حديث نتنياهو عن رغبته في ضم المستوطنات بالضفة يدل على أن نتنياهو يبحث عن أي وسيلة للهروب من السجن، ولإيقاف الإجراءات القانونية ضده، داعية الإسرائيليين لادراك أن نتنياهو يبحث عن مستقبله الشخصي على حسابهم.

وتعتبر المستوطنات حسب القانون الدولي مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة، رغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بناءها.

وتواصل دولة الاحتلال "إدارة ظهرها" لكل القرارات والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول/ ديسمبر من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس.