أعلن رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الخميس، استقالة وزير الداخلية توفيق الحلالمة، على خلفية مخالفات قانونية شهدتها البلاد عقب إجراء الانتخابات النيابية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الخصاونة، ومدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، وقائد الجيش اللواء يوسف الحنيطي.
وقال الخصاونة "استقالة وزير الداخلية من الحكومة تأتي انطلاقا من مسؤوليته الأدبية (..) وقد نسبت بالموافقة ورفعتها لجلالة الملك".
وتأتي الاستقالة بعد أقل من ساعة من تغريدة على "تويتر" لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، انتقد فيها "مخالفات قانونية" شهدتها العديد من المحافظات بعد انتهاء العملية الانتخابية.
وجرت انتخابات مجلس النواب الثلاثاء الماضي.
ورافق بدء الإعلان عن نتائجها احتجاجات وأعمال شغب وخرق لقرار حظر التجوال الشامل، ومخالفة إجراءات السلامة العامة، فضلا عن استخدام أسلحة أتوماتيكية للتعبير عن الفرح بالفوز في الانتخابات.
وقال الملك في تغريدته "المظاهر المؤسفة التي شهدناها من البعض بعد العملية الانتخابية، خرق واضح للقانون، وتعد على سلامة وصحة المجتمع، ولا تعبر عن الوعي الحقيقي للغالبية العظمى من مواطنينا".
وتابع "نحن دولة قانون، والقانون يطبق على الجميع ولا استثناء لأحد".
وأكد الخصاونة، خلال المؤتمر، أنه "لا تهاون في تطبيق القانون، وقد انتشر الجيش، وجرى تكثيف تواجد وحدات الأمن العام"، مشددا على أنه "سيتم التصدي للتجاوزات والمخالفات بالحزم والردع بالقانون".
بدوره بيّن مدير الأمن العام اللواء الحواتمة، أن "كل التجاوزات لن تمر دون عقاب وسيتم إحضار كل من خالفوا".
أما قائد الجيش فقال إنه "لن يتم التهاون مع من يتطاول على سيادة القانون ويروع المواطنين".
وتسلم الحلالمة الذي كان قائدا سابقا لقوات الدرك، حقيبة الداخلية في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعد دخوله إلى تشكيلة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.
