استقالت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، من حكومة ليز تراس، وفق ما نقلت وسائل الإعلام البريطانية، أمس الأربعاء، في ذروة أزمة ثقة تعانيها رئيسة الوزراء.

وقالت برافرمان، في رسالة إلى رئيسة الوزراء ليز تراس نُشرت على "تويتر": "بعثت رسالة رسمية من بريدي الإلكتروني الشخصي وهذا يمثل مخالفة فنية للقواعد، لقد ارتكبت خطأ وأتحمل المسؤولية وأستقيل".

وأضافت أن لديها "مخاوف جدية" إزاء التزام الحكومة باحترام الالتزامات التي تعهدت بها للناخبين في الانتخابات الأخيرة.

وأكدت وزارة الداخلية أن سويلا برافرمان غادرت حكومة ليز تروس، مضيفة: من المفهوم أن مغادرة السيدة برافرمان كوزيرة للداخلية ليس بسبب خلاف سياسي بل خطأ صريح".

وكانت صحيفة "ذي غارديان" أول من كشف المعلومة، الأمر الذي لم ينفه داونينغ ستريت، وأكده لوكالة "بي ايه" البريطانية.

وجاءت استقالة وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برايفرمان، لتزيد من الأزمات التي تُحاصر حكومة ليز تراس التي تراجعت شعبيتها، وسط محاولات داخل حزب المحافظين للإطاحة بها.

الاستقالة تأتي بعد 5 أيام من إقالة وزير المالية كواسي كوارتنغ، عقب أزمة الموازنة المصغرة وقرارات خفض الضرائب، ونحو أسبوعين من إقالة وزير السياسة التجارية كونور بيرنز، إثر ادعاءات بارتكابه "سلوكا جسيما غير لائق".

تتولى تراس رئاسة الحكومة منذ 6 سبتمبر الماضي، وكانت آخر رئيسة وزراء في عهد الملكة الراحلة إليزابيث الثانية التي توفيت في 8 من الشهر ذاته.

وواجهت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس جلسة استجواب قاسية في مجلس العموم، الأربعاء، من أحزاب المعارضة رافضة لاستمرارها بسبب خطتها الاقتصادية.

وقالت تراس خلال نقاش برلماني بينها وبين زعيم المعارضة، كير ستارمر، إنها سأتخذ خطوات لحل المشكلات التي تواجهها بريطانيا، مؤكدة أنها تصرفت بما يخدم مصلحة البلاد.

وأثارت حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر اضطرابات في الأسواق المالية، وتراجع سعر صرف الجنيه الاسترليني وزادت تكلفة الاقتراض الحكومي في المملكة المتحدة، ما دفع بنك إنجلترا للتدخل لمنع وصول الأزمة إلى الاقتصاد الكلي وتعريض معاشات التقاعد للخطر.

وتحت ضغط سياسي واقتصادي مكثف، أقالت تراس الأسبوع الماضي حليفها كواسي كوارتنغ من منصب وزير الخزانة، وحل بديلا له جيريمي هانت، السياسي المخضرم الذي شغل مناصب وزارية عدة.

وألغى هانت، الإثنين، كل التخفيضات الضريبية التي فرضتها تراس تقريبا، وسياستها الرئيسية في مجال الطاقة ووعدها بعدم إجراء تخفيضات في الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الحكومة ستحتاج إلى توفير مليارات الجنيهات وهناك العديد من القرارات الصعبة التي يتعين اتخاذها قبل أن يضع خطة مالية متوسطة الأجل في 31 أكتوبر.

وفازت تراس في المنافسة على القيادة لتحل محل بوريس جونسون بناء على برنامج يتضمن تخفيضات ضريبية كبيرة لتحفيز النمو، ولكن غياب أي تفاصيل عن كيفية تمويل التخفيضات دفع الأسواق إلى الانهيار.