أبدت مصر، اليوم الثلاثاء، رغبتها في استكمال مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الري المصرية، أن "الوزير محمد عبد العاطي شدد، خلال لقائه مع السفير الإيطالي في مصر، على رغبة بلاده الواضحة في استكمال مفاوضات سد النهضة".

وشدد "عبد العاطي" على تمسك مصر بالتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، بالإضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول السد.

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت القاهرة فشل الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة.

وجاء ذلك بعد اجتماع لوزراء مياه الدول الثلاث لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي.

فيما شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الزعيم الأفريقي ورئيس جمهورية ناميبيا الأسبق سام نيوما، على ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول سد النهضة.

وأشار إلى سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.

ومنذ العام 2011، بات هذا الملف مصدر توتر بين إثيوبيا من جهة، ومصر والسودان من جهة أخرى، ويتوقع أن يصبح هذا السد الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الأزرق، أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من المياه في إفريقيا.

 وفي حين ترى أديس أبابا أنه ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، تراه القاهرة تهديداً حيوياً لها، إذ يعتبر نهر النيل مصدراً لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بشأن تلك القضية الشائكة مع مواصلة السلطات الإثيوبية أعمالها وملء الخزان، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه.

 بينما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل، في محطات عدة خلال الأشهر الماضية.