أكد وزير الري المصري محمد عبد العاطي، أن مسار المفاوضات الحالية تحت رعاية الاتحاد الأفريقي لن يحدث أي تقدم ملحوظ.

وأضاف عبد العاطي خلال لقاء مع وفود حقوقية مصرية وأفريقية، أن بلاده والسودان لن يقبلا بالفعل الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي.

وأوضح، أن "الملء الأحادي في العام الماضي تسبب في أضرار جسيمة للسودان من جفاف وفيضان وأدى لزيادة العكارة بمحطات الشرب".

وأكد عبد العاطي، حرص بلاده على "استكمال المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية".

ولفت إلى أهمية أن "تتسم المفاوضات بالفعالية والجدية لتعظيم فرص نجاحها، خاصة مع وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة للتعنت الإثيوبي".

وبين عبد العاطي أن "القاهرة والخرطوم طالبتا بتشكيل رباعية دولية تقودها الكونجو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث".

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا في أبريل/ نيسان الماضي، من المساس بحقوق مصر المائية.

وشدد السيسي، على أن "الخيارات كلها مفتوحة".

وبدأت أثيوبيا في بناء "سد النهضة" على النيل الأزرق عام 2011 بهدف توليد الكهرباء.

 وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، فيما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية على النيل الأزرق.

وفشلت كافة جولات المفاوضات، التي بدأت منذ نحو 10 سنوات، في التوصل إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل السد.

وأكدت أثيوبيا في أكثر من مناسبة عزمها إتمام الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار، مع بداية شهر تموز/يوليو المقبل، بغض النظر عن إبرام اتفاق مع دولتي المصب.

وتعتبر مصر والسودان إقدام إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق تهديدا للأمن القومي للبلدين.

واقترحت مصر والسودان سابقا وساطة رباعية تشارك فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فيما تمسكت أديس أبابا بالمسار الذي يشرف عليه الاتحاد الأفريقي.

ورعت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جولة من المفاوضات لكنها لم تفض إلى نتائج إيجابية.