قال رئيس هيئة الجدار والاستيطان، وليد عساف، إن مستوطنين إسرائيليين حاولوا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، إقامة 15 بؤرة استيطانية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
ونوه عساف في تصريحات صحفية إلى أن "التحركات الشعبية أفشلت أغلب محاولات المستوطنين" مبينًا: "أكثر من 15 بؤرة أقيمت في الشهور الثلاثة الأخيرة، بعضها أُزيل".
وكشف عن توجّه المستوطنين مؤخرًا لإقامة بؤرهم، بمناطق يعتبرها الاحتلال "أرضًا حكومية"، حتى لا يتم الاعتراض عليها.
وأمس الثلاثاء، اقتحم المستوطنون موقعين في الضفة الغربية، أحدهما كان معسكرًا للجيش ثم مستوطنة بقرية صانور، جنوب مدينة جنين، وآخر قرب مدينة بيت لحم.
وذكر عساف أن الموقع الأول يسمى "ترسلة"، وكان يستخدمه جيش الاحتلال والمستوطنون، حتى الانسحاب منه في 2005 ويقع شمال الضفة الغربية.
وأضاف أنه تم الانسحاب من الموقع، بالتزامن مع الانسحاب الأحادي من غزة، و4 مستوطنات صغيرة شمالي الضفة، "وأمس عاد إليه المستوطنون ويسعون إلى تحويله لبؤرة استيطانية".
وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الثلاثاء، أن عشرات المستوطنين، بينهم عضو في الكنيست عن حزب الليكود وصلوا "لمستوطنة صانور" المخلاة، وأعلنوا عزمهم إعادة بناء المستوطنة.
أما الموقع الثاني فقال عساف إنه يقع في بلدة بتير، غرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة، حيث أقام المستوطنون خيمة، قبل أسابيع، وأجبرهم السكان على هدمها، لكنهم أعادوا بناءها مجددًا.
وعبّر المسؤول الفلسطيني عن قلقه من تحوّل الموقعين، أسوة بمواقع أخرى مستهدفة، إلى بؤر استيطانية ومن ثم إلى مستوطنات.
وصرح بأن العامل الوحيد الذي يمنع إقامة البؤر حاليًا، هو التحرك الشعبي "الذي أفشل بالفعل إقامة أغلب البؤر في جنوب ووسط وشمال الضفة. لا جدوى غالبًا من التوجّه إلى القضاء الإسرائيل لإزالة هذه البؤر".
وأوضح عساف أن مشروع البؤر الاستيطانية بدأ في الاتساع منذ عام 2017، مع انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتزايد مع الإعلان عن خطة إسرائيل لضم نحو ثلث الضفة.
وأردف: "المستوطنون يحاولون استباق الزمن، قبيل انتهاء ولاية ترامب، لإقامة أكبر عدد من البؤر الاستيطانية".
وحسب عساف فإن بعض البؤر التي عاد لها المستوطنون، مُقامة على أراض فلسطينية خاصة مثل حومش (جنوب جنين)، ويوجد قرارات من المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلائها، دون أن تنفذ.
وبين: "البؤر الاستيطانية تبدأ عادة بخيمة أو غرفة متنقلة، ثم تتوسع حتى تصبح مستوطنة، وبعضها يقام بجوار معسكرات للجيش حتى لا يستطيع الفلسطينيون الاقتراب والاعتراض".
ولفت النظر إلى إن "الحكومة الإسرائيلية تساعد المستوطنين؛ فمجلس المستوطنات يتولى تأمين الحماية وخدمات البنية التحتية من مياه وكهرباء وغيرها، في حين تؤمن وحدة الاستيطان التابعة لوزارة الزراعة الإسرائيلية الخيام والمنازل المتنقلة التي يضعها المستوطنون".
وفي 9 نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، إن الاستيطان تضاعف خلال السنوات الأربع الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت الحركة التي ترصد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، في بيان أنه "تمت المصادقة على بناء 26331 وحدة سكنية في المستوطنات في الأعوام 2017-2020، مقابل 10331 وحدة سكنية في الأعوام 2013-2016".
وتابعت: "تضاعف عدد المناقصات في المستوطنات، حيث تم طرح عطاءات لـ 2425 وحدة سكنية في المستوطنات مقابل 1164 وحدة سكنية في السنوات الأربع التي سبقتها".
ووفق منظمة بتسليم الحقوقية الإسرائيلية فقد تم حتى نهاية عام 2017 إحصاء 131 مستوطنة معترف بإقامتها من قبل الحكومة الإسرائيلية (باستثناء شرقي القدس والبؤر الاستيطانية في الخليل).
وأقيمت، وفق بتسيلم، حوالي 110 بؤر استيطانية غير معترف بها رسميًا مع أنها أقيمت بمساعدة السلطات الحكومية.
وحسب المنظمة قدّر عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2017 بنحو 622,670 مستوطن.
