يواجه وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور ومسؤولون آخرون، تهمًا تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.
وقال مصدر سوداني، إن غندور، ومعه 9 آخرون، يواجهون تهمًا، تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد، لمحاولتهم استخدام العنف ضد السلطة الانتقالية.
وشغل غندور أيضًا منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل عقب عزل عمر البشير، عن حكم البلاد في أبريل 2019.
وكشف المصدر أن أبرز المتهمين، هم إبراهيم غندور ومعه رئيس حزب المؤتمر الوطني المنحل أنس عمر، بالإضافة إلى محمد علي الجزولي وعمرو موسى.
وأوضح أن "المتهمين يواجهون تهمًا، لدعوتهم معارضة السلطة القائمة بالقوة ومحاولة الانقلاب على نظام الحكم، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1991 وتعديلاته التي تصل عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد".
وأردف: "وأيضًا بموجب المادة 51 أ من القانون الجنائي وإثارة الحرب ضد الدولة وتصل عقوبتها الإعدام".
وصدر الحكم، وفق المصدر، "بناء على المادة 106 من القانون الجنائي التي تنص على منع الإفراج عن أي متهم على أن يعرض محضر التحريات أمام رئيس الجهاز القضائي إذا تجاوزت مدة السجن 6 أشهر".
يذكر أنه في الـ 40 من يونيو الماضي خرج الآلاف من السودانيين في شوارع الخرطوم وبعض المدن الأخرى يطالبون الحكومة الانتقالية بتحقيق أهداف ثورة ديسمبر.
وتتمثل تلك الأهداف في: إسراع محاكمة رموز الحكومة السابقة والكشف عن مرتكبي مجزرة فض الاعتصام إلى جانب حل الضائقة المعيشية التي يعانيها السودانيون.
وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة، التي ضربت أغلب مدن السودان في ديسمبر 2018، سببًا في عزل عمر البشير في أبريل 2019.
