اعتمدت لجنة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، بالأغلبية مشروع قرار يؤكد سيادة فلسطين على مواردها الطبيعية.

وقال مسؤول دائرة الأمم المتحدة بوزارة الخارجية الفلسطينية، عمر عوض الله، إن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية المعروفة بـ"اللجنة الثانية"، اعتمدت في جلستها الخميس، مشروع القرار بالأغلبية رغم ضغوط أمريكية.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أن مشروع القرار حمل عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، والسكان العرب في الجولان السوري، على مواردهم الطبيعية".

وأعقب القرار الأممي، إعلان أمريكي بعدم وسم منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، على أن يتم تعريفها بأنها "صُنعت في إسرائيل" أو "مُنتج من إسرائيل".

واعتمد القرار بتأييد 153 صوتا، فيما عارضته ست دول هي: أمريكا، وإسرائيل، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وجزر مارشال، وامتنعت 16 دولة عن التصويت.

والقرار واحد من حزمة من القرارات التي تعتمدها الأمم المتحدة لصالح الشعب الفلسطيني سنويا.

وقال عوض الله "تثار على المستوى الدولي تساؤلات كثيرة عن سيادة الشعب الفلسطيني، مقابل الاحتلال الإسرائيلي وتغوله واستيطانه واستعماره وسرقته بشكل يومي للموارد واستغلاله لها".

وأضاف "مع القرار يؤكد المجتمع الدولي مجددا أن السيادة هي للشعب الفلسطيني على موارده، وأنه لا يحق للاحتلال السيادة عليها".

وقال عوض الله "مورست ضغوطات وتعرضت دول للابتزاز والترهيب والتخويف والتهديد بسحب الاستثمارات في حال التصويت لصالح القرار".

وسيعرض القرار بداية ديسمبر/كانون الأول المقبل أمام كل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة خاصة للجمعية العامة، لاعتماد قراراتها في الدورة 75".

وتشير بيانات لدائرة الدبلوماسية والسياسة العامة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن إسرائيل تسيطر على 85 بالمئة من مياه الأغوار فيما يتحكم الفلسطينيون بـ15 بالمئة المتبقية.

و تواصل إسرائيل استخراج النفط من حقل "رنتيس" وسط الضفة الغربية بمتوسط يومي 1000 برميل، بحسب أحدث بيانات لوزارة الطاقة الإسرائيلية صدرت في 2019.