قال المدير التنفيذي لمجموعة الرقابة على البنوك في سلطة النقد، محمد مناصرة، إن مستحقات الموظفين العموميين ستودع في البنوك خلال الأيام المقبلة وستصرف دفعة واحدة.

وأشار في تصريحات صحفية صباح اليوم الأربعاء، إلى أن رئيس الحكومة محمد اشتية، أوعز بصرف مستحقات الموظفين دفعة واحدة في حال استلام حوالة المقاصة مرة واحدة.

وأكد أنه سيتم تسديد كامل ديون الموظفين.

وأضاف "سلطة النقد أكدت على التزام الموظفين للبنوك على جزأين، الأول يتعلق بالأشهر مارس، أبريل، مايو، يونيو حول الأقساط التي تم تأجيلها، ولن يتم استيفاء أية مستحقات عن هذه الأقساط".

ولفت إلى أن الجزء الثاني هو الأقساط الخاصة بشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر تم تأجيلها لبعض الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 50% والذين لم يتقاضوا راتباً كاملاً أو الذين ليس لديهم مصدر دخل آخر.

وحسب مناصرة فإن قيمة أقساط الموظفين تشكل 70 مليون شيكل شهرياً ومجموع الالتزامات عن الثلاثة شهور تقارب 200 –210 مليون شيكل".

وتابع "أقساط الموظفين المستحقة للبنوك عن الأشهر الأولى أجلت إلى ما بعد التاريخ الأصلي للقرض، والأقساط ما بعد الأول من تموز/يوليو تم فتح حساب جاري مدين مؤقت وتخفيض الفائدة عليها بنسبة 1%".

وأكد أن "هذه المبالغ والتسهيلات المؤقتة ستغلق حال ورود أموال المقاصة وسيؤدي إلى تخفيف الأعباء على الموظف".

وأوضح مناصرة أن حساب الجاري المدين المؤقت عليه فائدة بسعر الفائدة التعاقدية منقوصة منه 1%، ومن أصل ثلاثة أقساط يوجد قسط تم تأجيله بدون أي فوائد".

وأشار إلى أن "الأقساط تسجل في حساب الأموال المستحقة وتسدد حال ورود المقاصة للموظفين الذين لم يستفيدوا من حساب الجاري المدين المؤقت".

وأكد مناصرة على أن قيمة المستحقات للموظفين 2.3 مليار شيكل وقيمة الأقساط المتأخرة أقل من 10% من الدين المستحق للبنوك.