دعا مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية إلى الاستجابة لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير تأمين صحي حكومي مجاني شامل وعادل لهم، إعمالاً للتشريعات الفلسطينية والالتزامات الدولية.

وقال المجلس إنه يتابع اعتصام الأشخاص ذوي الإعاقة في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة رام الله لليوم 22 على التوالي؛ للمطالبة بتوفير تأمين صحي حكومي مجاني شامل وعادل لهم/ن.

وطالب مجلس المنظمات الحكومة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم الإنسانية والعمل الفوري على إعمال مطالبهم وإنهاء معاناتهم جراء استمرار إهمال حقوقهم طوال السنوات الماضية.

ودعم "مجلس المنظمات" بقوة مطالب الأشخاص ذوي الإعاقة المعتصمين في مقر المجلس التشريعي.

وأكد على ضرورة اتخاذ الجهات الرسمية ذات العلاقة، لاسيما مجلس الوزراء ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة، إجراءات جادة وسريعة لضمان توفير هذه المطالب.

 وأكد على أن عدم التزام دولة فلسطين بإعمال حقهم بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، يشكل مساساً خطيراً لجملة من حقوقهم الأساسية التي أوجبها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003، وألزم الحكومة على كفالتها.

وأشار إلى أن المادة (22/2) من القانون نصب على أن "رعاية الجرحى والمتضررين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي".