قالت منظمة العفو الدولي، إن السلطات المصرية أعدمت ما لا يقل عن 57 شخصا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وهو ما يعادل نحو ضعف العدد الذي أُعدم خلال عام 2019 والمقدر بنحو 32 شخصا.
وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 15 شخصا من الذين تم إعدامهم كانوا متهمين في قضايا تتعلق بالعنف السياسي.
وأضافت أن الإعدامات جاءت عقب محاكمات شابتها اعترافات قسرية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وترى العفو الدولية أن أحكام الإعدام في مصر تمثل "اعتداء مروعا على الحق في الحياة.
ودعت المنظمة السلطات المصرية إلى تخفيف جميع أحكام الإعدام والأمر بإجراء إعادة محاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة.
من جانبها، وصفت الخارجية المصرية في وقت سابق تقارير لمنظمة العفو الدولية بأنها غير حيادية، وتحركها أهداف سياسية.
