حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أن عدد المقاتلين والمرتزقة الأجانب في البلاد الآن لا يقل عن 20 ألفا، ما يمثل أزمة خطيرة على خلفية استمرار عمليات تهريب الأسلحة إلى ليبيا.

جاء ذلك في مستهل الاجتماع الافتراضي الثالث لملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الأربعاء.

وأوضحت رئيسة البعثة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أن 10 قواعد عسكرية في مختلف أنحاء ليبيا تشغل اليوم جزئيا أو كليا من قبل القوات الأجنبية.

وقالت: "يوجد الآن 20 ألفا من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروع للسيادة الليبية.".

وأضافت: "قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم الآن يحتلون منزلكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر تصدير الأسلحة، وهم من يتسببون في تدفق السلاح إلى بلادكم، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة".

وشددت المسؤولة الأممية على أن تواجد هؤلاء المقاتلين والمرتزقة في ليبيا يخدم مصالحهم وليس مصالح الليبيين.

وتابعت:" انتبهوا، هناك الآن أزمة خطيرة فيما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم".

وتطرقت ويليامز إلى مشاكل اقتصادية وإنسانية واجتماعية عميقة في ليبيا اليوم، وأن البلاد تعاني من أزمة فساد وسوء إدارة على خلفية جائحة فيروس كورونا.

ونوهت إلى غياب أي مؤشر على تحسن أوضاع الليبيين، وأن ملتقى الحوار السياسي المنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة يمثل أفضل طريقة للمضي قدما في حل المشاكل القائمة.

وأردفت: "أفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد مؤسساتكم وتوحيد مصرفكم المركزي الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور".

وحذرت ويليامز الفرقاء الليبيين، وأن الوقت ليس في صالحهم.