أعلن مجلس الوزراء السوداني، اليوم الجمعة، رفضه تكوين مجلس "شركاء الفترة الانتقالية"، داعيا لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات.
وقال وزير الإعلام والثقافة السوداني فيصل محمد صالح: "ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك وتمت الموافقة عليه من جانبنا حول دور مجلس الشركاء، كان قاصرا فقط على أنه جسم تنسيقي لحل النزاعات والخلافات".
وأردف "صالح": "لم يأخذ القرار في الاعتبار، ملاحظات رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، التي أبداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين".
وتابع: "الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته وممارسة سلطاته، تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة".
وجاء في البيان أن "المجلس لم يضع أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب، وهو ما يتعارض مع الوثيقة الدستورية وأولويات الفترة الانتقالية".
وشدد على أن "سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي".
ودعا "جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل، والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم وتضمن عبور البلاد لبر الأمان".
والخميس، أصدر رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، قرارا بتشكيل "مجلس الشركاء" ليضم 5 أعضاء من مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، إضافة لـ13 عضوا من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، و5 من قيادات الجبهة الثورية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.
وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلسا السيادة والوزراء، إضافة إلى المجلس التشريعي الذي حددت الوثيقة الدستورية تكوينه بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.
