قال رئيس حزب التجمع الديمقراطي، جمال زحالقة، اليوم الأحد، إن الانتخابات في إسرائيل قد تجري في النصف الأول من العام القادم، خاصة مع رفض نتنياهو تطبيق فكرة التناوب مع بني غانتس.
وكان الاتفاق بين نتنياهو وغانتس يقضي بإجراء تناوب على رئاسة الوزراء لكل منهما عام ونصف، يبدأ برئاسة نتنياهو للحكومة.
وأضاف زحالقة لـ"وكالة سند للأنباء" أنه من المستحيل استمرار الحكومة لشهر مارس/ آذار حتى يحصل وقت التناوب كما هو مقرر.
وأشار إلى أن "نتنياهو" لا يريد تنفيذ التناوب، وعليه فالانتخابات أصبحت محسوبة، وهناك نقاشات تجري حول الموعد.
وأوضح أن نتنياهو يرغب تأخير موعد إجراء الانتخابات حتى حزيران/يونيو المقبل؛ للاستفادة من تغيير الأحوال الاقتصادية عبر نجاح تأثير لقاح كورونا على المجتمع الإسرائيلي بالداخل.
ورأى "زحالقة" أن "غانتس كلاعب مركزي انتهى أمره بالساحة السياسية؛ فقد نجح نتنياهو في تحطيم منافسيه وشق الأحزاب بشكل كبير، وأثر على عديد القوى والأحزاب ونجح لحد كبير عليها".
وشدد على أن "نتنياهو" يريد إجراء الانتخابات؛ للخروج من مأزقه السياسي.
وأشار "زحالقة" إلى أنه يُتوقع أنه سيحظى ومعسكره بأغلبية مطلقة تتيح له سن قانون يؤجل محاكمته لما بعد انتهاء مدة الحكم، استنادًا لقانون التقويم الفرنسي.
وينص القانون على أنه إذا كان هناك لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء فترجأ المحاكمة لما بعد الولاية، حسب ما أشار النائب العربي.
ونبه إلى صعوبة التنبؤ بنتيجة الانتخابات؛ لعدم وضوح الاصطفافات بين المعسكرين.
وأوضح أن هناك تساؤلات تجري حول قوة نفتالي بينيت.
وحول الخلافات التي طرأت على القائمة المشتركة في ظل رغبة "الحركة الإسلامية الحركة الجنوبية تأييد نتنياهو بشروط"، أوضح أن هناك مساعي للحفاظ على القائمة ووحدتها ونظامها السياسي.
وذكر أن موقف الحركة الإسلامية الجنوبية أثار غضب الشارع، "وهناك مشكلة كبيرة نسعى لتداركها وإرجاعها للقائمة المشتركة، لكن مع تراجعها عن مواقفها اللينة تجاه نتنياهو".
