رجحّ رئيس التجمع الوطني الفلسطيني الديمقراطي بالداخل المحتل جمال زحالقة، التوجه لانتخابات جديدة في إسرائيل، على إثر تصدع الائتلاف الحكومي، عقب تجميد "القائمة العربية" عضويتها به، وما سبقه من استقالة عضو الائتلاف إيديت سليمان.

ووصف "زحالقة" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" قرار التجميد بـ"التوجه المهم"، الذي يستوجب انسحابا كاملا من الحكومة، باعتبارها "حكومة يمين متطرف تواصل أجندتها في دعم المواقف المتطرفة ضد الفلسطينيين".

وأشار إلى ضغوطٍ كبيرة داخل الحركة الإسلامية وقواعدها تنادي بـ "الانسحاب الكامل"، موضحًا أن استمرار التجميد من عدمه مرتبط بمصير التطورات الجارية على الأرض.

القائمة العربية الموحدة التي تمتلك 4 مقاعد في الكنيست، المؤلف من 120 مقعدًا، جاء قرارها على ضوء "مواصلة الاحتلال عدوانه على القدس والمسجد الأقصى، وخيبة الأمل من تعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف القدس والأقصى"، وفق بيانٍ لها.

وذكر "زحالقة" أن ضغوطًا عربية وازنة تعمل حاليًا من أجل إبقاء الحكومة الإسرائيلية بقيادة نفتالي بينيت، عبر التدخل المباشر لتهدئة الأوضاع بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي صعّدت من اعتداءاتها على المصلين بـ "الأقصى" لتأمين اقتحامات المستوطنين في عيد الفصح (بدأ الجمعة الماضي ويستمر أسبوعًا).

في المقابل نبّه إلى وجود أطراف عربية، ترغب بعودة بنيامين نتنياهو إلى سدة الحكم من جديد، لعدة أهداف أهمها، التوحد ضد الملف الإيراني، متوقعًا نجاحه في حال تم التوجه إلى خيار الانتخابات.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية؛ من بينها قناة كان الرسمية، فإنّ انسحاب "القائمة العربية" من الائتلاف الحكومي لن يؤثر على الفور على الحكومة، إذ أن الكنيست الإسرائيلي في عطلة حتى 5 أيار/مايو.

لكن في حال استمرار انسحابها، أو أحد نوابه بعد انتهاء العطلة، يمكن لـ "الكنيست" إجراء تصويت بحجب الثقة، وبالتالي إعادة الإسرائيليين إلى الانتخابات.

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية شُكلت في 13 حزيران/ يونيو، وتم الاتفاق أن يتولى "بينيت" رئاسة الحكومة حتى 27 آب/ أغسطس 2023، ثم يتولى المنصب يائير لابيد (وزير الخارجية) الذي ستنتهى ولايته في شهر تشرين ثاني/ نوفمبر 2025.