قال وزير الصحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، اليوم الثلاثاء، إن النزاعات داخل السلطات الإسرائيلية حول اتخاذ القرارات المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ستدفع نحو إغلاق شامل.
جاء ذلك في تصريحات انتقد خلالها إدلشتاين معارضة لجنة كورونا في الكنيست، قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق المطاعم.
وشدد على أن توصية وزارة الصحة كانت "إغلاق المطاعم (...) إن الطلبات الصبيانية بتقديم بيانات دقيقة حول عدد الإصابات في المطاعم والنوادي الرياضية تصدر من أشخاص غير عارفين بطبيعة التحقيقات الوبائية".
وتابع: "لا أفهم النظرة الإيجابية لبعض الأشخاص الذين يتحدثون عن انخفاض في وتيرة ارتفاع الإصابات فالأرقام ما زالت مقلقة ونحن نجد صعوبات في تنفيذ تقييدات على الأسواق".
وأضاف: "أتفهم شعور الجمهور بعدم الوضوح والحيرة، ولكن هذا لا ينبع من قرارات وزارة الصحة بل من الصراعات التي تجري بين الحكومة والكنيست".
واعتبر أن "قرارات لجنة كورونا ستؤدي إلى فرض إغلاق تام في كل الدولة، وسيبدأ كل مجال بصراع يخصّه، هذا كله سيزيد الأمور تعقيدًا".
وأشار إلى أن توصيات وزارة الصحة تصدر بناء على المعطيات الدولية، ومشاورات مع مختصين.
وكانت لجنة كورونا البرلمانية قد قررت صباح اليوم، الإبقاء على الوضع المعتاد دون تغييرات تذكر على عمل المطاعم والحانات والمقاهي.
وعليه ستواصل المطاعم عملها خلافًا للقرارات الحكومية المُقيّدة التي دخلت إلى حيّز التنفيذ بعد الساعة الخامسة فجر اليوم.
وكان قد تقرر في وقت سابق تعليق إغلاق المطاعم كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتقرر تعليق إجراءات الإغلاق في ظل الاحتجاجات وإلى حين البت في الموضوع الذي ستناقشه اليوم لجنة كورونا في الكنيست.
ويلاحظ تباين بالمواقف داخل الائتلاف الحكومي وأحزاب المعارضة والكنيست بشأن الإجراءات والتقييدات التي تتخذها الحكومة لمنع تفشي الفيروس واتهام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بالفشل بإدارة أزمة كورونا.
ووسط ذلك يتوجه نتنياهو لسحب الصلاحيات من لجنة كورونا في الكنيست، وهي الصلاحيات المتعلقة بالمصادقة على قرارات وإجراءات الحكومة بشأن الفايروس.
ويأتي التطلع لسحب الصلاحيات من لجنة كورونا، بعد أن رفضت اللجنة المصادقة على الكثير من القرارات الحكومية المتعلقة بفرض التشديدات والإغلاق للحد من انتشار الفيروس.
وهي قرارات دفعت الحكومة بإعادة النظر بها عقب التصويت الرافض لتطبيقها في لجنة كورونا.
ووفقا لما أفادت الإذاعة الإسرائيلية "كان"، ستسحب قريبا من اللجنة الصلاحيات للمصادقة أو إلغاء أوامر صادرة عن الحكومة بكل ما يتعلق بأزمة كورونا.
وبحسب مشروع "قانون كورونا" الذي يتم بلورته، فإن صلاحيات الموافقة أو إلغاء أوامر التقييد الصادرة عن الحكومة لن تكون في أيدي لجنة كورونا البرلمانية، ولكن سيتم تقسيمها وتوزيعها بين 4 لجان مختلفة.
واللجان هي: لجنة الدستور، لجنة التربية والتعليم، لجنة العمل والرعاية الاجتماعية والصحة، واللجنة الاقتصادية.
ومن المتوقع أن يتم، مساء الأربعاء، المصادقة على مشروع قانون كورونا بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، وبعد ذلك ستكون مرحلة انتقالية قصيرة لأسبوعين من أجل تحديد الأنظمة.
ما يعني أنه لن تكون الحكومة بحاجة لمصادقة لجنة كورونا في الكنيست لقرارات وإجراءات الإغلاق التي تتخذها، وبالتالي تتحول لجنة كورونا إلى لجنة صورية دون صلاحيات.
