صرَّح النَّاطق الإِعلامي باسم السُّلطة القضائية المُستشار إيهاب عرفات، بأنَّ المجلس الأعلى للقضاء قرر عودة عدد من الخدمات القضائية في ظلِّ الخطة التدريجية لانتظام العمل أمام المحاكم النِّظامية.

وأوضح في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، أن أهم تلك الخدمات فتح قضايا جديدة من خلال مراعاة الحالة الوبائية التي أفرزتها كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية والصِّحية.

وأشار المستشار عرفات إلى أن القرار جاء خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء الدَّوري بجلسته العادية رقم (7+8/ 2020) أمس الثلاثاء في ديوان رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبر تقنية التَّواصل عن بُعد.

وأضاف أنَّ المجلس الأعلى للقضاء ناقش جُملةً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله أهمُّها التعديلات للحركة القضائية على ضوء التَّرقيات الأخيرة للقُضاة.

وبيّن أن تلك الترقيات "تمَّ إنجازها بناءً على القرار الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء في جلسته رقم (8/ 2019) والتي تم المصادقة عليها حسب الأصول القانونية المتَّبعة".

وأفاد الناطق الإعلامي بأن الغاية من التعديل على الحركة القضائية هي تنفيذ استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء بإنهاء آلية الانتداب على مراحل باعتبارها استثناء على حالة الاستقرار الوظيفي المفترضة.

وشدد على أنَّ "المحاكم باختلاف درجاتها تتطلب استقرارًا على صعيد العمل القضائي".

وعلل القرار "لإحداث توازن بين عدد القضايا الواردة المُطَّردة في بعض المحاكم ونقص عدد القضاة فيها بما يضمن سير العملية القضائية بشكل ناجز وفعَّال وسريع".

وأكد المستشار عرفات أن المجلس الأعلى للقضاء أوصى بوضع تصوُّر للعمل في محكمتي الاستئناف والعليا ومعالجة حالة النقص في الكادر القضائي ومناقشته مع الجهة الحكومية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.

ونوه إلى أن المجلس الأعلى للقضاء في إطار النهوض بالسلطة القضائية أقر تنفيذ مسابقة لتعيين قضاة في محاكم البداية وفقاً للمقترح المقدم للمجلس وسيتم الإعلان عن موعد وشروط المسابقة في وقت لاحق.

وناقش المجلس المجمع العدلي لمحافظة رفح وتشكيل لجنة متابعة بالخصوص في سبيل التيسير على أهالي محافظة رفح اللجوء إلى القضاء وسرعة إجراءات التقاضي.