أعلنت منظمة الشرطة الجنائية "إنتربول"، اليوم الأربعاء، اعتقال ما يزيد مجموعه عن 20 ألف شخص عام 2019 في حملة استهدفت الاحتيال الإلكتروني.
ومنذ أيلول/ سبتمبر 2019، شاركت 35 دولة في العملية التي أطلق عليها اسم "بزوغ الضوء" وأدت إلى توقيف 21 ألفاً و549 شخصاً في أكثر من 10 آلاف مداهمة.
وضبطت الشرطة الجنائية 154 مليون دولار تقريباً من "الأموال غير الشرعية".
وهذا "أول تعاون بين وكالات تطبيق القانون والإنتربول على مستوى دولي لمحاربة الاحتيال عبر الاتصالات، مع عمليات تجري في كل قارة" وفق بيان للمنظمة.
وفي أعقاب "مرحلة تطبيق" بين سبتمبر- نوفمبر 2019، أصدرت إنتربول 3 مذكرات يطلق عليها "مذكرات قرمزية" تعرض تقنيات ومعدات استخدمت في "عمليات احتيال".
وبيّنت الإنتربول أنها "عمليات احتيال عبر الهاتف واحتيال استثماري ومخططات احتيال تستغل جائحة كوفيد-19".
وقالت إنتربول إن التحقيق "يؤكد على الطبيعة العابرة للحدود للعديد من عمليات الاحتيال الإلكتروني وعبر الهاتف".
وأوضحت: "كثيراً ما يعمل الجناة انطلاقا من دولة أو حتى قارة مختلفة عن ضحاياهم".
ومعظم الجرائم المتهم بها المشتبه بهم تتضمن عنصر "هندسة اجتماعية" حيث يتم التلاعب بضحايا لإعطاء معلومات شخصية مثل كلمات السر أو تفاصيل مصرفية، وفق الشرطة الجنائية.
وصرّحت إنتربول بأنه رصد حالات من "اختراق البريدي الإلكتروني لشركات واحتيال رومنسي واحتيال يطلق عليه اسم (سميشينغ)".
وبيّنت: "تستخدم بموجب هذه العملية رسائل نصية قصيرة في محاولة لإقناع المستهدفين بتسليم تفاصيل قيّمة في بريد إلكتروني من نوع هجمات التصيد فيشينغ الشائعة".
وتكاثرت عمليات الاحتيال هذه خلال أزمة فيروس كورونا، بحسب المنظمة، وتمكن محتالون من إقناع رجل في سنغافورة بأنه اختير للتطوع في عملية للإنتربول.
وذكرت: "تظاهر المحتالون بأنهم من أفراد الشرطة الصينية، أعطوه بطاقة إنتربول مزورة وطلبوا منه مصادرة أموال من امرأة مسنة، وتم توقيفه عندما كان يرافقها إلى البنك لسحب المبلغ".
وإضافة إلى اتصال المحتالين بضحاياهم عبر الحدود الدولية "فإن الأموال التي جمعت من الضحايا قد تكون تشمل على الأرجح دول متعددة، لأن المجرمين يستخدمون حسابات بنكية أو مهربي أموال لنقل المبالغ"؛ بحسب إنتربول.
وكان من المقرر أن تعقد إنتربول جلستها العامة السنوية هذا الشهر، لكن أجبرت على إلغائها بسبب الوباء.
ورئيس المنظمة الحالي الكوري الجنوبي كيم جونغ-يانغ، كان من المفترض أن يتنحى لكنه سيبقى في المنصب حتى انعقاد الجمعية المقبلة.
